أوضحت مصادر "المصرف التجاري السوري"، أن المصرف عمل على تطوير نظام خاص بصرف رواتب الموظفين وعملاء المصرف، ممن لديهم حسابات ويقومون بسحب مبالغ معينة بشكل مستمر، بحيث يكون النظام الجديد رديفاً مساعداً للصرافات الآلية ويقلل من الصعوبات التي يواجهها المصرف في أعمال الصيانة، وتأمين صرافات جديدة بسبب العقوبات الاقتصادية.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فقد أشارات المصادر التي لم يتم ذكر اسمها، إلى أن النظام الجديد إنه عبارة عن نظام إلكتروني يتيح خدمة سحب رواتب الموظفين وغيرهم من العملاء، إذ يتم تركيبه على حواسب مكتبية توضع في فروع المصرف، ومن خلال البرنامج يتم إدخال اسم الموظف أو العميل من الموظف المختص في فرع المصرف، ويظهر البرنامج جميع المعلومات المتعلقة بحسابه ورصيده المالي، مشيرة إلى أن سحب أي مبلغ مالي أو راتب مستحق للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف، لا يتم إلا من خلال تفويض تمنحه المديرية المختصة في المصرف، بموجب الأمر الذي يرسله الموظف المختص إلى مديرية الدفع الإلكتروني، التي تعد النواة المركزية لعمل البرنامج، وبعد الموافقة على أمر الصرف يحصل الموظف أو العميل على إشعار، يتضمن المبلغ الذي يريد سحبه أو راتبه، حيث يتم صرفه بشكل يدوي عبر أحد أمناء الصناديق في فرع المصرف.
وأكدت أن هذه الطريقة الجديدة لصرف رواتب الموظفين والعملاء، تشكل أحد البدائل لتفادي الصعوبات التي يواجهها المصرف في إصلاح الصرافات الآلية الخاصة به ،وكذلك أجهزة pos التي وضعها المصرف منذ فترة ليست بالقريبة في نقاط البيع، وتعطل عدد منها وصعوبة إصلاحه، لذلك رأى المصرف أن تطوير مثل هذا البرنامج يساعد في تخفيف الضغط الذي تشهده الصرافات الموضوعة في الخدمة بداية كل شهر، أثناء صرف رواتب الموظفين والازدحام نتيجة خروج أكثر من 300 صراف من الخدمة.
والبرنامج الجديد لن يتيح سوى خدمة صرف الرواتب فقط، أي أنه لن يتضمن بقية خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها المصرف عبر الصرافات الآلية، مثل دفع الأقساط وفواتير الهاتف الثابت والنقال، وغيرها من الخدمات الأخرى، كما أنه في حال اكتمال تطوير البرنامج واختباره ليعطي النتائج المرجوة، سيتم وضع جهاز واحد فقط ليقدم الخدمة المذكورة في كل فرع من فروع المصرف، وحسب تقديرات المصادر، فإن هذا البرنامج الجديد سيكون جاهزاً خلال أيام قليلة فيما لم يواجه الفريق المختص الذي يعمل على تطويره أي مشاكل تقنية لا يمكن تفاديها، وقد تؤدي في أي حال من الأحوال إلى إيقاف العمل به وإلغائه.
وحسب آخر الإحصاءات، فإن 160 صرافاً آلياً تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين من إجمالي عدد الصرافات التي يمتلكها "المصرف التجاري السوري"، والبالغة عددها أكثر من 425 صرافاً، نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى إجبار الشركات المصنعة للصرافات على مقاطعة التعامل مع المصارف السورية، بل دفعت بها إلى إلغاء جميع عقود الصيانة الموقعة معها، وتالياً اعتماد المصارف بشكل عام والتجاري بشكل خاص على بعض الكوادر المحلية في إجراء الصيانة للصرافات، التي تواجه أعطالاً تقنية لا تحتاج إلى قطع تبديلية.
وعدل "المصرف التجاري السوري" نهاية تشرين الأول الماضي، بعض العمولات التي يتقاضاها لقاء خدماته المصرفية، التي تنفذ على الحسابات بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
وافتتح "المصرف التجاري السوري" مكتبا جديدا للخدمات في مشروع دمر نهاية أيلول الماضي، وذلك لإتاحة الفرصة للمتعاملين والمواطنين لإجراء عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر وتقديم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لهم بكفاءة عالية وبما يلبي احتياجاتهم.