أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في معرض رده على أسئلة أعضاء "مجلس الشعب"، أنه طرأ انخفاض تدريجي في سعر بعض المواد من 10 إلى 30% حسب نشرات الأسعار المكانية التي تعدها المكاتب التنفيذية، فضلا عما تقوم به الوزارة من عمليات تدخل إيجابي عبر منافذ مؤسساتها من طرح للمواد الغذائية وبيعها بسعر أقل من الأسواق، والرجوع إلى سياسة تحديد الأسعار لبعض المواد وخاصة الغذائية منها، وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد أشار الوزير إلى أنه لا يمكن في ظل الظروف الراهنة إجراء مسابقة للوزارة لتامين مراقبين تموينيين، ويتم اللجوء إلى فائض العمالة في الوزارات والمؤسسات العامة، حيث تم رفد الوزارة بـ 350 موظفا، ويتم إصدار قرارات ندب لهم مع رواتبهم وتعويضاتهم حيث تم الانتهاء من إصدار قرارات 171 عاملا ،ويتم تأهيلهم حاليا للبدء بالعمل حيث يضافون إلى 700 مراقب تمويني يعملون حاليا في مختلف المحافظات.
وبين الوزير أنه تم إصدار قرار بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بـ"مجلس الوزراء" في الشهر الماضي، يتضمن قائمة بسبع مواد أساسية لتعود إلى سياسة تحديد الأسعار بناء على بيان التكلفة الجمركية والتكاليف الحقيقية والضرائب والرسوم، ووضع هامش ربح عادل للتاجر الذي يؤمن المادة.
وذكر الوزير قاضي أمين أن موضوع تحديد الأسعار، من شأنه أن يسهم في ضبط الضرائب لأن التاجر سيضطر إلى جلب بيان تكلفة جمركي حقيقي تفاديا لخسارته، وأن القرار أصبح نافذا في بداية الشهر الجاري، حيث لوحظ استباق التجار لعرض مادة الشاي قبل هذا التاريخ وبأسعار أرخص من السابق خوفا من التسعير الجديد، ما أدى إلى انخفاض سعر الكيلو نتيجة ذلك وقبل سريان مفعول القرار من 1200 إلى نحو 900 ليرة.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن هذا الأمر شجع الوزارة لطرح مواد أخرى حيث تمت إعادة كل المواد الغذائية إلى سياسة تحديد السعر، بناء على هامش ربح محدد وبيان التكلفة الجمركية الحقيقية والتكاليف الفعلية الحقيقية الأخرى، لافتا إلى إصدار عدة قرارات بهذا الشأن منذ 15 يوما بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية، وقرار من "مجلس الوزراء"، سيبدأ مفعولها اعتبارا من أول الشهر القادم متوقعا انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة نتيجة هذه السياسة.
ولفت الوزير إلى أن انخفاض سعر كيلو الفروج الحي المذبوح بشكل تدريجي من 750 ليرة إلى 525 ليرة سورية وفقا لنشرة الأسعار، نتيجة استيراد كميات من الفروج المجمد بسعر 400 ليرة في منافذ "مؤسسة الخزن والتسويق" عبر الخط الائتماني الإيراني.
وأكد الوزير قاضي أمين أن الوزارة عندما ترسل الطحين إلى محافظة حلب ترسل معه مستلزمات إنتاج رغيف الخبز من خميرة وغيرها، مشيرا إلى أن أزمة الازدحام على الأفران التي حصلت في دمشق سببها الانزياح السكاني من المناطق المجاورة لها، حيث تعمل الوزارة لتخفيف الضغط عنها عبر إنشاء أفران في المناطق المحيطة، حيث بدات في صحنايا بريف دمشق والفرن قيد التجريب، ويتوقع أن يقلع بالإنتاج السبت القادم بإنتاج 15 طنا يوميا، إضافة إلى تركيب خط إنتاج إضافي في فرن مشروع دمر ليصبحوا ثلاثة خطوط فضلا عن وجود مشروعات لإقامة أفران في "التل وحرنة" في الفترة القريبة.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، قد أكد بداية تشرين الثاني الجاري، أن أسعار المواد الغذائية والتموينية انخفضت نحو 20 إلى 35%، وأنها ستواصل انخفاضها، من خلال تزويد السوق بكميات إضافية من مختلف المواد، وخاصة البيض والفروج والبطاطا والسكر والسمون والزيوت والطحين والأرز، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لتوفير جميع المواد الغذائية والتموينية للمواطنين، وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.
يشار إلى أن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺟﻤﺎل اﻟﺸﻌﻴﺐ أوﺿﺢ مؤخرا لـ"اﻻﻗﺘﺼﺎدي سورية" أن 30% نسبة انخفاض أسعار اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، وﻣﻊ ﻋﻮدة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ اﻻرﺑﺎح ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﻷﻏﻠﺐ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻛﺬﻟﻚ وﺳﻴﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ورود اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻸﺳﻮاق وﺗﺴﺘﻤﺮ دورﻳﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻀﺒﻮط ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.