كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " الدكتور خضر اورفلي " عن حصول الوزارة على مبالغ من القطع الاجنبي من مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات من السلع الاساسية والضرورية للمواطن في حياته اليومية، مشيرا الى ان هذه المبالغ تصل في بعض الاحيان الى 2 مليون يورو يوميا، وتقل عن مليون واحد في بعض الايام تبعا لنوعية السلعة وضرورتها لحياة المواطن واحتياج السوق المحلية لها والمخزون الموجود منها لدى سورية.
وفيما يتعلق بترشيد الاستيراد قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان هذا المصطلح تم فهمه بشكل غير واضح فوزارة الاقتصاد تعني بالترشيد وجود غيرة من القطاع الخاص بان تتناول عمليات الاستيراد المواد الاساسية اي اننا بغنى عن توظيف مال التجار من القطاع الخاص في استيراد غير الاساسيات والضروريات المعيشية ولو تذرع البعض منهم بان عملية التمويل ذاتية بالنظر الى ان الظروف الحالية تتطلب تكاتف كل الجهات باتجاه هدف واحد هو عقلنة الاستيراد ولذلك فهمت المسالة بغير محلها في حين ان القصد منها وضع سلم اولويات في تحديد ضروريات المستوردات لا ان ننساق وراء الكماليات، بالنظر الى ان سورية تحتاج تامين رغيف الخبز للمواطن ولقمة عيشه بالدرجة الاولى، اما الى جانب السكر والرز فقال وزير الاقتصاد ان الاولويات تعني السلع الغذائية الضرورية التي تؤمنها الدولة للمواطن في الفترة الحالية.
وعن عمليات التمويل قال وزير الاقتصاد ان التمويل مستمر ورغم كل الظروف الصعبة الا ان التمويل قائم حيث تحصل وزارة الاقتصادر يوميا على كمية من القطع الاجنبي من مصرف سورية المركزي لتمويل عمليات الاستيراد، وتجد هذه المبالغ طريقها لتمويل استيراد السلع الاساسية مثل الادوية وحتى بعض المستلزمات الاساسية لاستمرارية تدفق السلع على السوق السورية مشيرا الى ان هذه المبالغ تصل الى ما ينوف على 2 مليون يورو مع الاخذ بعين الاعتبار ان وزارة الاقتصاد لا تستعمل سقف المبالغ كلها بل تمول الاساسي فقط فعندما يقدم اليها طلب اجازة استيراد وتمويل لا توافق عليها لمجرد الموافقة بل تدرسها فان كانت السلعة غير اساسية لا توافق وحتى لو كانت اساسية والمخزون منها كاف وفائض فان الوزارة لا توافق على الاستيراد والتمويل، مع فتح الباب للتجار لتمويل مستورداتهم بالطريقة الذاتية ان رغبوا بذلك دون ان تقف الوزارة عقبة في وجههم لدى مبادرتهم الى ذلك.
وعن دور التمويل في سعر صرف القطع الاجنبي في السوق المحلية السورية والتكامل ما بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذه المسالة اضافة الى وجود وزير الاقتصاد في لجنة القطع الحكومية قال اورفلي ان الجهات كلها تعمل في ملعب واحد وتسير باتجاه واحد كونها تعمل كفريق كما هو حال الفريق الحكومي كله، لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن، اما عن نظرة وزير الاقتصاد الى سعر الصرف ومدى منطقيته قال الوزير ان على الجميع ان يعي ان اقتصاد سورية اقتصاد قوي وهي قوة نابعة من الصبر والصمود وبالتالي على المواطن الا يخاف وعندما يهبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية رغم الظروف والعقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري نتيقن ان الاقتصاد السوري متماسك وقوي، معتبرا سعره الحالي سعر منطقي قابل للانخفاض اكثر.