كشف " رئيس غرفة صناعة دمشق باسل حموي " أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تصدير الآلات المصنعة ذات المنشأ المحلي وذلك بإشراف وزارة الصناعة، بعد أن اعترضت غرف الصناعة على منع تصدير هذه الآلات خارج سورية، وهذا ما أضر بمئات الصناعات الهندسية وعرقل عملها.
أما بخصوص الالتزام بتعهد إعادة قطع التصدير كما كان وارداً سابقاً، فقد بيّن الحموي أن الحكومة لم تصدر بعد التعليمات التنفيذية لإعادة قطع التصدير بعد السماح بتصدير الآلات، متمنياً إلغاء هذا الشرط لأن أحد أهم الميزات التي تجعل الصناعي يخفض أسعاره ويصدر المنتج السوري للخارج ومنافسة الأصناف المماثلة هو إلغاء قطع التصدير، مشيراً إلى أن هذه السياسة تعود لفترات سابقة في الثمانينيات والتسعينيات، حيث لم يكن لدى الصناعي مشكلة بإعادة قطع التصدير نظراً للفارق الضئيل بين سعر الدولار بين السوقين النظامي والسوداء، أما اليوم وبعد زيادة هذا الفارق فإن مسألة إعادة قطع التصدير تعني إيقاف العملية التجارية.
وبخصوص تعويض الأضرار التي تعرض لها الصناعيون، قال حموي: إنه يتم العمل حالياً على تقييم هذه الأضرار من خلال اللجان الفرعية بالغرفة وكل حسب قطاعه.