أوضح "وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري" أهمية ورشة عمل "تطوير قطاع الدواجن في سورية" في تشخيص الصعوبات التي واجهت قطاع الدواجن قبل الأزمة وخلالها والخروج بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق لاعادة النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير القادري إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم قطاع الدواجن والتخفيف من آثار الأزمة الراهنة حيث تم اعفاء المربين من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات واستيراد الأعلاف بشكل مباشر وتسوية أوضاع المنشآت القائمة غير المرخصة وتخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية اللازمة لترخيص المداجن والسماح باستيراد صيصان بيض تفقيس الفروج واستيراد كسبة فول الصويا أو الذرة الصفراء العلفية من لبنان بالكشف الحسي ومنع تصدير مادة بيض المائدة لتغطية احتياجات السوق المحلية.
حيث أوصى المشاركون في ورشة عمل "تطوير قطاع الدواجن في سورية" بوضع استراتيجيات عملية لإعادة ترميم وتنمية القطاع لمواجهة حجم الطلب لفترة ما بعد الأزمة بهدف إعادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض وإعفاء المنتجين من الضرائب أسوة بالإنتاج النباتي لزيادة تنافسية منتجات القطاع في الأسواق الخارجية.
ولفت المشاركون في الورشة التي اقيمت بوزارة الزراعة اليوم بمشاركة ممثلين لعدة وزارات واتحادات ونقابات اضافة الى خبراء وفنيين زراعيين ومنتجين الى وضع سياسات علفية وتشجيع التصدير والترويج للصادرات عبر زيادة القدرة التنافسية وايجاد نظام متكامل بين مستوردي مستلزمات الإنتاج ومصدري منتجات الدواجن من البيض والفروج.
ودعا المشاركون الى تسهيل إجراءات نقل معامل الأدوية البيطرية بشكل كلي أو جزئي إلى المناطق الامنة ووضع ضوابط وشروط فنية للمحافظة على جودة المنتج طارحين الحلول الاستراتيجية لفترة ما بعد الأزمة والمتمثلة في تشكيل اتحاد مهني لمربي ومنتجي الدواجن ووقف استيراد لحوم الدواجن والبيض وتنمية القطاع رأسياً بإدخال أساليب متطورة في حلقات الإنتاج.
وأشاروا إلى أهمية إحداث مختبرات معتمدة لمنح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية لمنتجات الدواجن السورية وفرض رسوم على استيراد منتجات الدواجن وإيجاد نظام معلومات تسويقي للأسعار والكميات المعروضة وحجم الطلب بما يسهم في استقرار السوق وعدم حصر بيع لقاحات الدواجن بموءسسة التجارة الخارجية والسماح لجهات أخرى ببيعها بالسوق المحلية.
كما طالبوا بإقامة مراكز لحفظ وتجميد منتجات الدواجن من قبل القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة للمداجن غير المرخصة وتشجيع زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا وتشكيل وحدات بيطرية جوالة وتقديم قروض لمربي "أمات الفروج وأمات البياض" لاستيراد حاجتهم من هذه الأمات ولمرة واحدة فقط .
واكدوا اهمية تطبيق التعرفة الزراعية لاستجرار الطاقة الكهربائية لمشاريع الدواجن لتصبح كرسم المشاريع الزراعية وتسهيل عملية استيراد وإدخال بيض التفقيس لأمات الفروج والبياض وتوفيرها في السوق المحلية وإعطاء الأولوية لتسليم حاجة منشآت الدواجن من مادتي المازوت والغاز.
من جهته تطرق مدير الاقتصاد الزراعي الدكتور مجد أيوب إلى أهمية النهوض بقطاع الدواجن في سورية بهدف إيجاد حلول لصعوبات هذا القطاع والتي تحد من تطويره وإنجاز أهدافه في تحقيق الإكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير وإعادة تأهيل البنى التحتية وتطبيق أحدث التقانات على طول سلاسل الإنتاج والتسويق وإيجاد قنوات التسويق المناسبة.
وذكر أيوب أن مبررات النهوض بهذا القطاع تتمثل في الآثار السلبية للظروف الراهنة التي طالت جميع مكونات القطاع والحاجة الملحة لإعادة تأهيله وتصميم برامج فنية وتسويقية تسهم في دعم القطاع الخاص للدواجن وإرتفاع تكاليف الإنتاج التي تضعف القدرة التنافسية في الأسواق.
من جانبه لفت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي إلى أن الوزارة تدعم قطاع الدواجن لما له من منافع كتامين المنتجات للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وتشغيل الايدي العاملة وتصدير الفائض بما يحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمربين.