أكد " الدكتور أسامة السماق معاون وزير الصحة " في تصريح خاص لموقع "B2B " أن نسبة تغطية الدواء المحلي لحاجة القطر تتجاوز 60 % بعد أن كانت تتجاوز 90% ما قبل الأزمة وهذا يعود إلى خروج 24 معمل من الخدمة كما أن بعض المعامل غير قادرة على ايصال الواء المنتج لديها الى جميع المحافظات وتقوم الوزارة بتأمين الأدوية النوعية المفقودة كالأدوية السرطانية والتصلب اللويحي والتهاب الكبد عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الداخلية وهذا الأمر يواجه صعوبات عديدة منها فتح الاعتماد المصرفي وايجاد مصارف تتعامل مع الحكومة وهذا يحتاج الى وقت وجهد كبيرين وأوضح " السماق " حول الأدوية العادية أنه بالرغم من توقف العديد من المعامل عن الانتاج فهي متوفرة فيتواجد مابين 6 الى 9 معامل تنتج الصنف ذاته بالمادة الفعالة واسماء تجارية مختلفة ولن تقوم الحكومة باستيراد مثل هذه الادوية .
وأشار الى ان الوزارة وفيما يخص اسعار الدواء تقع بين نارين فهنالك مطالبات دائمة من معامل الدواء برفع الاسعار في ضوء ارتفاع التكاليف وفي المقابل هنالك ضغط من المواطنين باتجاه عدم رفع الاسعار والكل محق بمطلبه ونسعى لاحداث توازن بين المطلبين ومع ذلك فمن الصعب ارضاء الطرفين .
من جهته أشار "طلال عجلاني مدير معمل سيفكو للأدوية" في تصريح خاص لموقع "B2B " الى صعوبات كبيرة تواجه العمل فتأمين المادة الاولية يتم عن طريق البحر عبر ميناء بيروت وبالتالي قد تحتاج هذه المواد الى ثلاثة أشهر لتصل وأوضح انه على سبيل المثال فسعر زجاجة الدواء الفارغة في السوق 28 ليرة بينما سعر علبة الدواء 50 ليرة وهذا أمر مجحف بحق المعامل وعلى الدولة ان تقوم بتصنيع الادوية المنخفضة السعر لان معامل القطاع الخاص تواجه خسائر بانتاج بعض الاصناف .
وكان مصدر وزارة الصحة أكد لموقع "B2B " أن أسعار الدواء قد زادت بشكل بسيط جدا وقامت الوزراة بالضغط على أصحاب المعامل بعدم زيادة أسعار الدواء إلا وفقا للنسبة البسيطة التي رفعت مؤخرا حتى لا تتوقف معاملهم.
وأضاف: إلى اليوم تأتينا مطالبات من أصحاب معامل الأدوية من أجل رفع الأسعار لكننا نحاول أن ننظر بعين الرحمة للمواطن وبعين المنطق لاستمرار إنتاج الدواء أما فيما يخص رفع الأسعار من قبل الصيادلة فإن وزارة الصحة تقوم بمراقبة جودة المادة الدوائية وتراقب أسعار الدواء والمعامل وكل الحيثيات لكنها لا تستطيع مراقبة الضمائر وفي حال تقدم أي مواطن بشكوى إلى وزارة الصحة فسيحصل على حقه بالكامل وذلك من خلال مديريات الصحة فهناك دائرة الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة وهي معنية بذلك إذ نقوم بحوالي 80 إلى 100 جولة ضمن الأسواق شهرياً لمراقبة أسعار الدواء لكن هناك ضمائر غائبة تدعي بعدم توافر الدواء من أجل زيادة الأسعار وهناك قلة من الأطباء أو الصيادلة أو المعامل الدوائية أساءت إلى الباقين