قال رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد عامر المارديني إن 83 عضو هيئة تدريسية فقط غادروا البلد لأسباب مختلفة من أصل 2300 عضو هيئة موجود حالياً، إضافة لوجود نسبة 20% في العديد من الكليات يتعلقون بإجازات بلا أجر والإعارة.
وأضاف مارديني وفقا لصحيفة "الوطن" إنه عندما يكون الطلب أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة فلابد من إجراء مفاضلة ما بين الطلاب، حيث تم تحديد معايير للمفاضلة (75% على درجة الماجستير) كما تم إضافة معيار اللغة الأجنبية مع التمييز بين كليات وأخرى ومن ثم معيار النشر في مجلة محلية أو عالمية، إضافة لشهادة (ICDL) وهذا أقل ما يمكن طلبه.
وذكر مارديني أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية الموجود حالياً مقسم ما بين مدرسين وأساتذة مساعدين و أساتذة، مشيراً إلى أن الأساتذة والأساتذة المساعدين هم من يحق لهم الإشراف على الدكتوراه، وعدد منهم لا يفضل الإشراف على هذه الرسائل لأسباب شخصية أو بسبب العبء التعليمي الموجود، فنصل بنهاية المطاف لعدد أو فئة قليلة نسبياً ممن يرغبون بالإشراف على رسائل الدراسات العليا، كما أن قرار مجلس التعليم العالي حدد عدد الإشرافات بما لا يتجاوز 2 للدكتوراه و6 للماجستير في الكليات التطبيقية، و8 للنظرية والاقتصاد.
كما أشار مارديني لوجود أعداد هائلة من الموفدين داخلياً الواجب الإشراف عليهم على صعيد رسائل الماجستير والدكتوراه وتم حسابهم من خارج نسبة القرار رقم 138، وأيضاً الموفدين من الوزارات الأخرى، مؤكداً وجود أكثر من 300 معيد موفدين وقيد الإفادة ولم يحتسبوا من القرار.
ولفت رئيس جامعة دمشق لوجود أعباء هائلة من حيث قيام أعضاء الهيئة التدريسية بتدريس الطلاب في الجامعات الأخرى وفروع الجامعات بدرعا والسويداء والقنيطرة.
وفي منحى آخر، بين مارديني وجود خطة لتحويل العديد من الماجستيرات الأكاديمية إلى ماجستيرات تأهيل وتخصص بما يتوافق مع متطلبات المجتمع، وذلك بالتنسيق مع مختلف الكليات.
بالماقابل وعلى الرغم من اعتراف وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد عامر المارديني بنقص الكادر التدريسي في جامعات القطر ولاسيما جامعة دمشق ومغادرة عدد من دكاترة الجامعة لخارج البلد نتيجة الظروف الراهنة إلا أن قرار الإشراف رقم 138 لعام 2013 الخاص بتحديد الإشراف على طلاب الماجستير والدكتوراه بقي على ما هو عليه ولم يتغير رغم مطالبات طلاب الماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق ولاسيما في الكليات النظرية وخصوصاً في كلية الحقوق
حيث لم يبق في كل قسم إلا عدد محدود من الدكاترة القادرين على الإشراف وذلك حسب تعبير الكثير من الطلاب.
ويحدد القرار 138 عدد الطلاب بما لا يتجاوز 6 بالنسبة لمرحلة الماجستير وطالبين فقط بالنسبة لمرحلة الدكتوراه أي ما يعادل 8 طلاب فقط وذلك في الكليات النظرية، وبالتالي يبقى الطالب أكثر من عام كي يحصل وإن حصل على دكتور مشرف على رسالته.
من هنا يطالب الطلاب وزير التعليم العالي برفع سقف الإشراف لـ4 طلاب بالنسبة للدكتوراه و8 طلاب بالنسبة للماجستير مع اعتباره حلاً إسعافياً يسهم في حل المشكلة الحالية وتداركها.
واعتبر الطلاب أن الحل في حال اتخذ لا يتنافى مع المستوى العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه، حيث إن الإشراف في الكليات النظرية لا يتطلب الاجتماع اليومي بين المشرف والطالب وإنما تصحيح الأخطاء وتوجيه الطالب عند الانتهاء من كل فصل من فصول الرسالة.