وافق مجلس الوزراء الاردني بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات اللجنة المشكلة لبحث مطالب المستثمرين السوريين بخصوص تنظيم الحضور السوري العمالي والاستثماري، وكان من بينها السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة.
ووفقا لموقع "خبرني " فإن قبل هذا القرار، ذهبت العديد من الوظائف في الأردن لصالح العمالة السورية غير الشرعية، التي دخلت البلاد بصفة اللجوء.
وبموجب التوصيات يتم وضع اليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين وإعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة( الحرفيين والفنيين ) بنسبة ما بين 30 و60% للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات.
ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
كما تضمنت التوصيات تمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزراة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.