ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاعتداءات الارهابية وإجرام العصابات المسلحة الذي طال معظم مقومات الاقتصاد السوري والبنية التحتية له فقد ترك آثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة ليس على الجهات الاقتصادية والصناعية بل على القطاعات الخدمية الأخرى أيضاً وهذا الأمر ينسحب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنها أكثر القطاعات تأثراً وتأثيراً بها على اعتبارها مرتبطة بالخدمة الاجتماعية لكافة القطاعات والعمالة المتوفرة فيها وأضافت المؤسسة إن الأزمة أدت لخروج العديد من فروعها عن الخدمة الفعلية في المناطق الساخنة ولاسيما في محافظات درعا- حمص ودير الزور – الرقة وحلب من حيث تحصيل الاشتراكات العمالية أما من حيث تقديم خدمة الرواتب والأجور للمتقاعدين فهي مستمرة حتى تاريخه بدليل أنه لا يوجد متقاعد في المحافظات إلا وحصل على حقوقه المالية.
أما فيما يتعلق بحجم الخسائر التي منيت بها المؤسسة منذ العام 2011 وحتى نهاية العام الماضي بأكثر من 42 مليار ليرة منها خسائر مباشرة تقدر بعشرين مليار ليرة نتيجة عدم تحصيل الاشتراكات من الفروع المذكورة وخاصة من المناطق الساخنة.
والخسائر الغير مباشرة تقدر بنحو 22 مليار ليرة إضافة لأعمال التخريب للمنشآت التابعة للمؤسسة في المحافظات والمناطق الساخنة التي شهدت أعمال تخريب وتدمير لها وحالات السرقة للآليات والسيارات التابعة للمؤسسة.