وصف حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة ما يشهد سعر صرف القطع الأجنبي في الوقت الحاضر بـ"الـطفرة أو الفقاعة " لابد أن تزول قريباً كما كانت سابقاتها.
مبيناً أن هذه الفقاعة كانت بفعل قوى خارجية تحاول زعزعة الوضع الاقتصادي في سورية بالنظر إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية هي جزء من آلة الحرب التي تشنها وتدعمها بعض الدول التي تتاجر بدم الشعب السوري، مضيفاً ان قيمة الليرة السورية مرتكزة على أسس قوية أهمها الاحتياطيات المتوفرة لدى المركزي لحمايتها وساهم في ذلك أيضاً تحرك عجلة الإنتاج ولو ببطء وهذا شيء مبشر بالخير.
وجراء الاستراتيجية الأخيرة التي اتبعها مصرف سورية المركزي والتي حافظت على قيمة الليرة من خلال تأمين الاستقرار لسعر الصرف لمدة تتجاوز الأشهر الثلاثة بقليل، حيث تعزز سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازي يوم أمس إلى 150 ليرة سورية مسجلة بذلك ارتفاعاً في وجه القطع الأجنبي مقداره 8 ليرات سورية خلال ساعات لا تتجاوز الاثنتي عشرة ساعة، مما أكد مرة جديدة قوة الليرة السورية ومتانتها والأهم صمودها في وجه كل ما يحاك لها من مؤامرات في إطار المؤامرة التي تنفذ ضد سورية.
ويفسر الحاكم بحسب صحيفة "الثورة" ما شهدته الأوساط النقدية من انخفاض مفاجئ في سعر صرف الليرة السورية قد حدث خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع الاقتصادي السوري لا يشهد نشاطات اقتصادية أو عمليات أو صفقات تجارية خلال هذين اليومين، مشيراً إلى أن سعر صرف القطع الأجنبي ارتفع فجأة في لبنان وبعدها في الأردن ومن ثم انتقل ليتم تداوله في سورية في السوق الموازي ليصبح الفارق بين السعر المتداول في مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة وشركات الصرافة بحدود 10 ليرات سورية بعد أن كان مستقر منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وشدّد ميالة على أن المركزي سوف يستمر بتمويل المستوردات وبقوة لكافة طلبات الاستيراد المقدمة إلى المصارف، وفي نفس الوقت فإنه مستمر بتلبية طلبات المواطنين للأغراض غير التجارية عن طريق المصارف وشركات الصرافة بسعر لا يتجاوز 145 ليرة سورية للدولار الواحد، ناصحاً في هذا السياق المواطنين السوريين بعدم الانجرار خلف هذه اللعبة حيث ان الخسارة ستكون حتمية كما أن المضاربين والمتاجرين بلقمة عيش المواطن السوري وسعر وقيمة الليرة السورية سوف يدفعون الثمن بشكل أكيد.
وعن الإجراءات الأخيرة للمركزي قال الحاكم: إن السلطات النقدية استكملت دراسة وتوثيق جملة من الملفات لبعض مؤسسات الصرافة التي خالف بعضها سابقاً ويخالف بعضها الاخر حالياً قرارات المركزي، مبيناً أن التراخيص الممنوحة لها ستسحب منها، كما تم سحب التراخيص من مثيلاتها سابقاً وسوف يحال أصحابها إلى المحاكم المختصة، مبيناً في نفس السياق ان المركزي استكمل كذلك ملفات عدد من المواطنين الذين خالفوا الأنظمة والقوانين الخاصة بالقطع وقد بدأت إحالة هذه الملفات إلى المحاكم المختصة، مؤكداً أن السلطات النقدية سوف تستمر بالدراسة والتدقيق والضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على هيبة الدولة ممن يتاجر بلقمة عيش المواطن.
وعن الإجراءات الموازية المتخذة بحق شركات الصرافة المخالفة والتي حفلت وسائل الإعلام بأخبارها خلال الأشهر الماضية لجهة ما يشاع عن مصادرة أموالها على سبيل الغرامة قال حاكم مصرف سورية المركزي إن المصرف المركزي أعلن سابقاً وبكل وضوح أن ملفات شركات الصرافة المخالفة أحيلت إلى المحاكم المختصة، والمصرف المركزي ليس جهة معنية بإصدار الأحكام ومصادرة الاموال بل المحاكم المختصة ،وهو يتابع فقط مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة لعمل هذه الجهات.
أخيراً ..أكد الدكتور اديب ميالة بشكل قاطع اطمئنان السلطات النقدية وعلى رأسها مصرف سورية المركزي إلى أن سعر الصرف سوف يعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى مستوياته التوازنية، مع العمل على تأمين استقرار سعر الصرف والحفاظ عليه مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل المؤشرات تدل على أن سعر صرف الليرة السورية يتجه نحو التحسن ويمكن القول إن الانتصارات العسكرية والسياسية والديبلوماسية التي تحققها الدولة السورية هي مؤشر واضح على هذا الاتجاه، لاسيما وأن السلطات النقدية السورية مستمرة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين وعلى كل الصعد بالرغم من كل الإشاعات والأخبار المفبركة التي أطلقت سابقاً عن قرب نفاذ الاحتياطيات وعدم توفر الأموال لدى الخزينة العامة السورية وبالرغم من فشل كل هذه المحاولات في السابق إلا أن مروّجوها مستمرون ببثها والترويج لها على أمل نجاحها وهي محاولات يؤكد مصرف سورية المركزي أن مصيرها الفشل كما كل المحاولات على الصعد العسكرية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية كلها.