بدأ المصرف العقاري عملية تدقيق شاملة لكل الحسابات والعمليات التي جرت عليها من سحب وإيداع خلال الفترة القصيرة الماضية للتثبت من عدم وجود أخطاء بشكل نهائي، مع متابعة عمليات التدقيق في كل فرع من فروع المصرف بأنحاء سورية كافة من المدير العام للمصرف مباشرة.
فقد عمم المدير العام للمصرف العقاري على الفروع كافة الطلب إلى أقسام المحاسبة لديها تدقيق اليوميات العائدة ابتداء من اليوم الأول في عام 2014 بشكل دقيق وتفصيلي والرجوع إلى طبيعة كل عملية قد جرت على تلك الحسابات وخاصة العمليات البريدية مع إعلام المدير العام خطياً عن أي أخطاء قد يكون أثناء إجراء التدقيق، قبل إجراء التسويات لها مهما كانت، لإعلام الفروع بالطريقة الصحيحة لاستدراكها وتسويتها، مع الطلب إلى إدارة كل فرع إعطاء الأهمية اللازمة لآلية تدقيق اليوميات والتأثير في صحتها.
ووفقاً لمصادر المصرف بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" فإن المدير العام أكد على إدارات الفروع الالتزام بتعليمات وتوجيهات الإدارة العامة التي صدرت سابقاً والتي تصدر لاحقاً دون لجوء أي فرع إلى أي اجتهاد بالنظر إلى النتائج السلبية لبعض الاجتهادات ما أدى إعاقة العمل وخاصة أثناء عمليات الترحيل المسائي وفي بعض الحالات تعثر عمليات الأعمال اليومية المعتادة، مع التأكيد أن الإدارة العامة للمصرف العقاري ستقوم بتوجيه العقوبات لكل العاملين المسؤولين عن ارتكاب هذه الأخطاء، وكذلك توجيه عقوبات أشد في حال تكرارها مستقبلاً، مع موافاة الإدارة العامة للمصرف العقاري بقائمة خاصة بالعاملين الذين يقومون بالعمل بشكل مباشر على النظام البنكي وطبيعة عمله والصلاحيات الممنوحة لهم، مع العلم أنه سيتم اعتماد هذه القائمة بدلاً مما هو موجود سابقاً، للمتابعة والتدقيق.
أما عن كواليس المصرف العقاري وما حدث أثناء أزمة النظام الرقمي للمصرف فقد تحدث العديد من الموظفين عن أن تجاوز عثرة النظام الإلكتروني تم بعد أن بقي المدير العام للمصرف في مقر المصرف نحو ستة أيام ليتابع بشكل مباشر كل التجارب التي تطبق على النظام الإلكتروني إلى جانب مدير التقنية مجد سلوم ومديرة الشؤون المالية السيدة ندى النابلسي وكوادر مديريتها حفاظاً على حقوق المواطنين والجهات العامة والخاصة التي تتعامل مع المصرف العقاري، على حين شهد بعض المديريات الأخرى كما بعض الفروع ومديروها حالة من التراخي غير المسوّغ وكأن سمعة وعمل المصرف العقاري وثقة المواطنين به لا تعني كل المديريات، تبعاً لاقتصار عمل هؤلاء المديرين ومديرياتهم على الدوام الرسمي، ما جعل الصورة تبدو سوداوية لبعض الوقت قبل أن يتم تجاوز هذه العثرات وإعادة النظام الإلكتروني إلى سابق عهده بكل خدماته بما فيها بنك الإنترنت، الأمر الذي يجعل الصورة تتضح ولو قليلاً وتظهر من يعتبر البنك بيته الثاني وحرصه عليه، على الرغم من أن وزارة المالية تابعت وبشكل يومي مع الإدارة العامة للمصرف العقاري الوضع في كل ساعة والتجارب المنفذة على النظام الرقمي، أي وبعبارة أخرى فإن وزير المالية شخصياً رسّخ وقته بشكل شبه كامل ولكن البعض ضمن المصرف لم يعتبر أن المسألة تعنيه بل تعني المدير العام لأنه مدير عام، كما تعني مديري التقنية والشؤون المالية.