أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن عدد الضبوط التموينية التي سجلت خلال العام الماضي في جميع المحافظات السورية، بلغ 28 ألف و260 ضبطا.
ولفت إلى أن عدد الإغلاقات بلغ نحو 689 إغلاق على مستوى جميع المحافظات في حين بلغ عدد الإحالات موجودا نحو 526 إحالة.
وأشار شعيب إلى أن دمشق وريفها كانت الأكثر عددا من حيث الضبوط التموينية خلال العام الماضي.
وأكد شعيب بحسب موقع "الاقتصادي" سعي "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، على تقييد أسعار مختلف أنواع السلع والمواد المحررة سواء من حيث الألبسة على اختلاف أنواعها النسائية أو الرجالية وحتى الأحذية، بالإضافة إلى تقييد أسعار الأدوات الكهربائية.
وذكرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" كانون الأول من العام الماضي، أن النتائج التي حققتها مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لا تلبي المطلوب قياساً لجهة عمل الرقابة وتسجيل الضبوط وقمع المخالفات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 26 ألف مخالفة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات السورية، وجاءت في مقدمتها "محافظة طرطوس".
وكانت دراسة حكومية ذكرت مؤخرا، أن "وزارة التجارة الداخلية" لم تقم بدورها خلال العام الماضي بشكل فعال.
ووصف عام 2012 بأنه كان من الأعوام "السيئة" في مجال حماية المستهلك وضبط الأسواق بدلالة مؤشرين اثنين، الأول حمى الأسعار المرتفعة والمنفلتة من عقالها، والنشرة التأشيرية التي تصدرها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التي وثقت ذلك، والثاني عدد الضبوط التموينية المنخفض جداً المسجلة في العام الماضي، والتي وصلت إلى 20833 ضبطاً تموينياً، وفقا لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".