تعمل وزارة الأشغال، على بلورة الأفكار وتحضير الظروف المناسبة عبر خطط وبرامج مستقبلية تضمن إنجاز أهم المشروعات
وبين معاون وزير الأشغال معلا الخضر،بحسب جريدة البعث، أن وزارة الأشغال العامة جهة تنفيذية بحتة وليس من اختصاصها تأمين التمويل اللازم للمشاريع التي تقوم بها، فإن المسؤوليات الملقاة على عاتقها لجهة القيام باستحقاقات المرحلة القادمة تملي عليها توظيف الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية بعيداً عن هم الموازنات التي تكفلت بها لجنة إعادة الإعمار التي تبحث وتبتّ بما ترسمه الحكومة من استراتيجيات.
وأوضح الخضر، أن الإنجاز الأجدر هوالمتعلق بالقانون 51 لعام 2004، حيث لا تلبي العقود احتياجات إعادة الإعمار بالسرعة المطلوبة وخاصة تنفيذ المشاريع بطريقة المفتاح باليد (دراسة وتنفيذ)، ولهذا قامت الوزارة بإعداد دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب التقنيات الحديثة في البناء ونظام التعاقد (مفتاح باليد)، وتتضمن دفاتر الشروط المالية والحقوقية والعامة استيعاب التقنيات الحديثة في البناء، وتم رفعه إلى الجهات الوصائية لإقراره واستكمال أسباب الصدور لإعادة تأهيل شركات الإنشاءات العامة بإعداد الاحتياجات اللازمة من الآليات الهندسية لتتمكن الشركات من إعادة الإعمار.
وأضاف الخضر، أن نقابة المهندسين قامت بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالعديد من الدورات لتدريب الكوادر الفنية حول موضوع الترميم وإعادة تأهيل المباني، وما زالتا تقومان بذلك.
من ناحية أخرى، يتم التنسيق مع نقابة المهندسين لتشكيل مجموعات عمل من المهندسين في كل فرع لحصر الأضرار بالمنشآت المتضررة وتحديد نسبة الضرر وأسلوب المعالجة، وحالياً تقوم النقابة بتجميع هذه البيانات لإعداد برنامج زمني لمعالجة الأضرار، كما تم توجيه الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية للقيام بهذه المهمة في المواقع التي يمكن الوصول إليها، إضافة إلى توجيه مؤسسات وشركات الإنشاء العامة وإعطاؤها المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتحالفات مع شركات البناء المحلية والعالمية من الدول الصديقة لاستقطابها وتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة.