أشار تقرير صادر عن "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" أن القيمة المالية لغرامات الضبوط نتيجة الاستجرار غير المشروع للكهرباء بلغت أكثر من 26 مليون ليرة سورية خلال تسعة أيام لما مجموعه 1741 مشتركا منهم 1621 منزليا و120 ضبطا تجاريا وهناك ضبطان من مركز تحويل مستثمر صناعي .
وبين التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء"سانا" أن أكبر عدد من الضبوط تم تنظيمه في محافظة اللاذقية بـ 614 ضبطا تليها محافظة حمص بـ 258 ضبطا ثم محافظة حماة بـ 179 ضبطا وتساوت محافظتا دمشق وريفها بـ 161 ضبطا لكل منهما وكان نصيب محافظة حلب 151 ضبطا ومن ثم ادلب 76 ضبطا وطرطوس 73 ضبطا والحسكة 27 ضبطا والقنيطرة والسويداء 20 ضبطا لكل منهما بينما لم يتم تنظيم اي ضبط في محافظات الرقة ودير الزور ودرعا وذلك بسبب الظروف الامنية.
وتعول وزارة الكهرباء من هذه الحملة على منع الاستجرار غير المشروع لكونه يؤثر فنيا على مراكز التحويل ويؤدي لاحتراقها وخروجها من الخدمة وهو مايزيد من اعباء الوزارة لتأمين التجهيزات المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
يشار إلى أن آلية غرامة الضبط تحتسب للمشترك المنزلي بتقدير كمية الاستجرار بـ 2400 ك.و.س قيمتها 12206 ليرات سورية اما الاستجرار لغير المشتركين فيحتسب بقيمة 10500 ليرة سورية والاستجرار للمشترك بعداد ثلاثي يحتسب على اساس 3600 ك.و.س قيمتها 18300 ليرة ولمن لايملك عدادا بـ 20 الف ليرة سورية اما المشترك بعداد ثلاثي فيحتسب بمبلغ 50 الف ليرة سورية وتعتبر هذه الأرقام لعدد الضبوط خلال تسعة ايام من تاريخ 4-1-2014 ولغاية 23-1 أرقاما كبيرة قياسا بسنوات سابقة.