طلب الاتحاد العام للفلاحين من الحكومة بأن تكون دراسة أسعار المحاصيل الزراعية جديدة وقبل موسمها.
ولفت الاتحاد في عدة مقترحات لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض عمله والتي تحتاج الى معالجة فورية مع عدد من الجهات العامة إلى ضرورة دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي في حينها إضافة إلى ضرورة تأمين المحروقات والأهم من ذلك السعي إلى إعادة جدولة القروض الزراعية المتعثرة.
ووجهت الحكومة بدراسة المقترحات من قبل عدد من الوزارات المالية والنفط والزراعة والاقتصاد والعدل والتجارة الداخلية والصناعة والإدارة المحلية لمعالجتها بالسرعة القصوى وعرضها مجدداً على مجلس الوزراء للبت فيها.
وشملت مطالب الاتحاد وفقا لصحيفة تشرين المحلية، تخفيض أسعار الأعلاف وتأمين مادة جاهز للأبقار وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية والعمل على إعفاء مربي الدواجن والأبقار من رسوم البلديات ومنع تصدير الخراف والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها، وإعادة النظر بالبيانات الجمركية ولاسيما فيما يخص الأغنام السرحية والماعز.
ومن المقترحات إعادة النظر بقانون الاستملاك والتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء على الفلاحين وإعادة النظر ببعض المخططات التنظيمية التي التهمت الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج إضافة إلى إنشاء معامل للعصائر في الساحل السوري وتعويض الفلاحين عما تضرروا به بسبب إرهاب المجموعات المسلحة وتفعيل قانون منع الصيد للحيوانات البرية والصيد الجائر للأسماك وحماية الثروة السمكية.
وطالب الاتحاد باعادة النظر بعمل صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وإلزام مؤسسة الخزن والتسويق بشراء محصول الحمضيات وبالأسعار الرائجة إضافة إلى إحداث مركز لتجميع الأقطان في منطقة الغاب لخدمة الفلاح وتكليف محلج الحسكة باستلام القطن في دير الزور من الفلاحين، و فتح مركز للأعلاف ضمن المنطقة الآمنة في دير الزور أسوة بالحبوب وفي حال تعذر ذلك يقوم مركز أعلاف تدمر بتسليم الجمعيات الفلاحية المخصصات العلفية المطلوبة.
وبناء عليه