تعد لجنة المخابز الاحتياطية، دراسة تفصيلية لإحداث فرن سياحي حكومي وذلك بناء على كتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ يومين، مع المطالبة بالتسريع في عملية الدراسة.
وبينت مصادر مطلعة، أن لجنة المخابز الاحتياطية تعمل على على تسريع إنجاز الدراسة السعرية وموافاة الوزارة بها خلال مدة أقصاها أسبوع، بتحديد آلية العمل ودراسة الموضوع بغية العمل على إحداث الفرن السياحي الجديد، مع إشارة المصادر لإمكانية أن يتم تخصيص أحد أفران ابن العميد لهذه الغاية، ليكون الفرن مخصصاً للمواطنين أصحاب الحاجة والمطاعم والندوات.
وذكر مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل طحان،بحسب جريدة الوطن المحلية، أن وجود مخبز سياحي تابع للدولة سيساهم في تخفيض أسعار الخبز السياحي في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن تكليف لجنة المخابز الاحتياطية إعداد الدراسة جاء نظراً لإنتاجها الجيد وعراقتها في إنتاج الخبز جيد الصنع والنوعية في ظل وجود الآلات والماكينات المتطورة في عملية الإنتاج، مؤكداً أهمية هذه الخطوة خلال الظروف الراهنة التي ستتوضح نتائجها خلال أيام بعد أن يجرى عليها دراسة مفصلة من ناحية السعر والمكان المخصص للإنتاج.
وبين باحث اقتصادي،أن خطوة وزارة التجارة الداخلية الدخول على خط المخابز السياحية تأتي للمساهمة في تخفيض كلفة وسعر الخبز السياحي، وخاصة بعد أن اتخذت التجارة الداخلية بدمشق قراراً بمنع استخدام الخبز التمويني المدعوم في كل المطاعم والمحال ما استدعى التدخل للدعم وفرض إجراءات رقابية على مختلف المحال والمطاعم للالتزام بموجب قرار المنع وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين والمتلاعبين في السوق.
وأضاف الباحث، أن هذا الإجراء إيجابي جداً بحيث ينعكس على كلف المطاعم ومحال السندويش ما يؤدي لتخفيض الأسعار وذلك بتأمين بديل الخبز السياحي بأسعار تعتبر مقبولة كونها بدعم من الحكومة للمواطنين، على أن يتم تكثيف حملات الرقابة بالتوازي مع إجراءات الوزارة على مختلف الأفران لمتابعة سير عملية بيع المادة، وخاصة أن قرار إيقاف الموافقات الخاصة أدى لانخفاض في الطلب على المادة والازدحام بنسب كبيرة، ولا سيما في ظل وجود تلاعب سابق في المادة واستغلال الكثير من الموافقات، مشيراً إلى أن منع استخدام الخبز التمويني في المطاعم والمحال أدى أيضاً لعدم طلبه بشكل كبير ما أدى لمساهمته في انخفاض الازدحام.