أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطتها لتحصيل حقوقها العامة والخاصة وذلك لتسريع دورة رأس مال المؤسسة، وبما يوفر السيولة اللازمة، ويحافظ على القدرة المالية لصناديقها للقيام بالالتزامات المنوطة بها، بمنح المعاشات التقاعدية التعويضات الأخرى.
وتؤكد الخطة أن مفتاح نجاح عمل المؤسسة يكمن في سداد المشتركين بالتأمينات أو أرباب العمل التزاماتهم المالية وهذه الحلقة المفقودة يتم حلها عبر التكييف ومراعاة المستجدات والظروف الحالية التي نمرُّ بها والتي أثرت سلباً على حجم العمالة وأصحاب العمل وخاصة بعد استهداف العصابات الإرهابية المسلحة للمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية.
وأكد هشام نعسان مدير الشؤون التأمينية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه ومراعاة للأضرار المادية التي لحقت بأصحاب العمل والعمال، وأسوة بباقي المؤسسات ساهمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإصدار عدد من المراسيم والقوانين الخاصة بإعفاء أصحاب العمل من الغرامات والفوائد المترتبة بذمتهم للمؤسسة نتيجة تأخرهم بسداد الاشتراكات المستحقة عليهم عن عمالهم المشتركين لدى المؤسسة وذلك في حال قيام أصحاب العمل بتسديد ما يترتب عليهم من اشتراكات.
وأوضح أن آخر هذه القوانين صدر نهاية العام الماضي وهو القانون رقم (28) الذي أعطى مهلة سنة لأصحاب العمل تبدأ من 1/1/2014 ولغاية نهاية دوام 12/31/ 2014، لاستفادتهم من قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات في حال تسديد الاشتراكات المترتبة بذمتهم، وكان قد سبقه المرسوم /61/ لعام 2012 والذي تمَّ من خلال تمديد العمل بالمرسوم / 83/ لعام 2011، اللذان ينصان على إعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات في حال تسديدهم المبالغ المترتبة بذمتهم لمصلحة المؤسسة.
ويضيف نعسان، وفقا لصحيفة الثورة المحلية، أن حجم الإعفاءات التي سيستفيد منها أصحاب العمل في حال تسديدهم المبالغ المستحقة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة للقانون تبلغ حوالي (2،5) مليار ليرة، ونأمل من أصحاب العمل الاستفادة من قانون الإعفاء الممنوح لهم لتسديد الالتزامات المترتبة بذمتهم.
وقال مدير الشؤون التأمينية: المؤسسة تسعى دائماً لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لأكبر شريحة في المجتمع من خلال صرف المعاشات التقاعدية للعمال وأسرهم من بعدهم، وكذلك التعويضات المستحقة لهم عن خدماتهم لدى أصحاب العمل والتكفُّل بعلاج العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل وتعويضهم عمَّا لحق بهم من ضرر سواء من خلال تعويض الدفعة الواحدة أو معاشات العجز الناتجة عن الإصابة، ومنذ نشوء مؤسسة التأمينات الاجتماعية كان الهدف الرئيسي لها يتمثل بتأمين دخل للعامل ولأسرته في الوقت الذي لا يستطيع هو وأفراد أسرته الحصول عليه وضمان الاستقرار له ولعائلته سواء لتقدمه بالسن وعدم مقدرته على مزاولة العمل أو لتعرضه لمرض مهني أو إصابة عمل تحول بينه وبين العمل بشكل دائم أو مؤقت.
وأكد حرص المؤسسة على إخضاع أكبر عدد ممكن من العمال لقانون التأمينات من خلال إعداد مشروع لتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 واخضاع فئات جديدة من العمال للاشتراك بجميع صناديق الاشتراك ما سيسهم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع العمال من حيث الواجبات والحقوق، ولذلك ومن أجل زيادة قدرة المؤسسة المالية لتغطية الالتزامات الكبيرة المنوطة بها، قامت بتحفيز أصحاب العمل على تسديد التزاماتهم وقدمت كافة التسهيلات الممكنة للعمال بحيث يستطيع المؤمّن عليه تصفية مستحقاته التأمينية في أي فرع من فروع المؤسسة وخاصة ضمن الظروف الحالية.
ومن جانب آخر تقوم المؤسسة بشكل دائم برفع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء وكذلك إلى وزارة المالية عن طريق وزارة العمل لضمان تسديد الاشتراكات المترتبة على الجهات العامة لمصلحة المؤسسة والتي تجاوزت قيمتها لغاية الآن (100) مليار ليرة علماً أن المؤسسة على استعداد لإجراء المطابقات مع الجهات العامة كافة من أجل ضمان تسديدها، وقد راعى مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هذا الأمر لما له من أهمية في رفد صناديق المؤسسة بالاحتياطي المالي اللازم خاصة بعد توقف أعداد كبيرة من منشآت القطاع الخاص عن العمل في مناطق مختلفة وبالتالي انخفاض إيرادات المؤسسة بشكل كبير.
ويرى مدير الشؤون التأمينية أن الاستراتيجية الأهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الظروف الراهنة تتمثل بالحفاظ على القدرة المالية لصناديقها للقيام بالالتزامات المنوطة بها من دفع معاشات تقاعدية شهرية والتي ازدادت في السنتين الأخيرتين(خلال هذه الأزمة) بشكل كبير جداً حيث بلغت قيمة المعاشات التقاعدية التي تقوم المؤسسة بسدادها سنوياً ما يقارب (40) مليار ليرة بالإضافة إلى دفع مستحقات المؤمَّن عليهم الذين تركوا العمل في المنشآت الخاصة نتيجة الأعمال الإرهابية (تعويض الدفعة الواحدة) والخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة من خلال التكفل بعلاج العمال الذين تعرضوا لإصابة عمل أو مرض مهني.
وقال: المؤسسة نجحت لغاية تاريخه في تذليل أغلب العقبات التي تعترض عملها خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة الاستثنائية على جميع الأصعدة ولاتزال تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها دون توقف رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترضها وأهمها عدم التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص والجهات العامة بتسديد الالتزامات المترتبة بذمتهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.