وجهت وزارة الصناعة كتابا إلى اتحاد غرف الصناعة السورية بينت فيه قيام مديريات المالية بإجراء عمليات تحصيل وإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك الصناعيين الذين يترتب عليهم الضريبة النهائية على الدخل أو العقارات على سنوات سابقة ويطلبون فيه توجيه الدوائر المالية بوقف الإجراءات التنفيذية وتمديد فترة الإعفاء عن الفوائد والجزاءات المالية لسنة أخرى .
وكشفت الصناعة أن وزارة المالية أوضحت انه يتعذر تلبية هذا الطلب حفاظا على حقوق الخزينة العامة للدولة أما ما يخص تمديد الإعفاء عن الفوائد بان النظر في مثل هذا الطلب في غير محله كون المرسوم التشريعي 67 لعام 2013 قد تضمن في مادته الأولى تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 16 لعام 2013 المتضمن الإعفاء من جميع الجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها المتوجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31/12/2013 وذلك استجابة لطلب الصناعيين وباقي المكلفين.