أكد عضو اللجنة الاقتصادية المكلفة مراقبة أسواق دمشق معتز السواح، أن نظام الفوترة يهدف للقضاء على حالة رفع الأسعار للسلع المحلية والمستوردة، وخصوصاً خلال الأزمة الحالية التي أوجدت تجار الأزمة الذين تصل نسب أرباحهم إلى 100%.
من جهته أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن، ضرورة تطبيق نظام الفوترة ولكن مع مراعاة الظروف الحالية المحيطة بالتجار خلال الأزمة، "حيث يتم البدء بالفوترة المرنة والتي يكون الوازع الأخلاقي محكم التجار في إعطاء التكاليف الفعلية لبياناتهم"، مشيراً أنه عندما تستقر الأوضاع يمكن العمل على تطبيق الفوترة بالتكلفة الحقيقية.
وبينّ السواح أن الغاية من الفوترة، هي ضبط الأسعار ومنع حالات الغش، حيث يتم إعطاء التاجر سعر المادة وفق البيانات الجمركية التي أدخل بها البضاعة من المراكز الحدودية، إضافة إلى نسبة الربح عندما تكون البضاعة مستوردة، والمواد المحلية يتم اعتماد نشرة الأسعار الصادرة عن المكاتب التنفيذية لكل المواد في كل محافظة على حدة.
وأوضح السواح أن هناك تجاراً لا يريدون تطبيق نظام الفوترة لكي يستمروا في تحصيل نسب أرباح عالية، مشيراً أنه تم بدأ العمل بفوترة الأسعار في "سوق الهال" للخضار والفواكه، لأنها مسعرة من "محافظة دمشق" وتتوافر البيانات الجمركية التي يتم ربطها مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وعن اعتراض التجار على كون المنافذ الجمركية غير مضبوطة ما يسمح بإدخال بضائع دون إدخال بياناتها الدقيقة، أكد السواح أن هذا الادعاء غير دقيق لأن البيانات الجمركية أصبحت مؤتمتة، ولم يعد هناك أي احتكاك بين موظفي الجمارك والتاجر ما يمنع حدوث تزوير بالبيانات الجمركية.
من جهته أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن، ضرورة تطبيق نظام الفوترة ولكن مع مراعاة الظروف الحالية المحيطة بالتجار خلال الأزمة، "حيث يتم البدء بالفوترة المرنة والتي يكون الوازع الأخلاقي محكم التجار في إعطاء التكاليف الفعلية لبياناتهم"، مشيراً أنه عندما تستقر الأوضاع يمكن العمل على تطبيق الفوترة بالتكلفة الحقيقية.
وبيّن حسن لصحيفة "الوطن" المحلية، أن غرف التجارة والتجار والمستوردين مع فكرة إعطاء فاتورة من المستورد أو المنتج إلى بقية الحلقات، ولا يرون مانعاً في ذلك، ولكن المطلب الوحيد لهم من أجل تمكين المستورد والمنتج من إعطاء الفاتورة، هو احتساب التكلفة الفعلية على أرض الواقع.
وأشار أن هناك تكاليف أرقامها كبيرة جداً تدفع دون فواتير، ولا يمكن إثبات دفع هذه التكاليف والتي ستضاف إلى الكلفة النهائية للسلعة، مشيراً أن هذه التكاليف تدفع أثناء تخليص البضاعة ولايمكن إعطاء فواتير أو وثائق بها، وهي تندرج ضمن مسمى (تمشاية الحال) ليتمكن التاجر من تخليص بضاعته بأسرع وقت وتنزيلها في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع أجور وسائل النقل من المرافئ والمراكز الحدودية إلى الأسواق والمدن.
وبين أن تعرض البضاعة للنهب والسرقة على الطرقات، هي كلها تكاليف لا تحتسب عند إعطاء الفاتورة لأنها غير موثقة، متمنياً على الجهات المسؤولة أن تقبل التكلفة الفعلية التي يقدمها المنتج أو المستورد.
ولفت حسن إلى أن هذه العقبات تم عرضها على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، وهم أقروا بوجود مصاريف مرتفعة يتحملها التاجر المستورد والمنتج ويدفعها كأتاوات، ولا يوجد وثائق تؤكدها، مؤكداً أن الوزارة قدمت نسبة تعويض 5% ولكنها غير كافية أبداً، والمفروض أن يدفعوا لكل تاجر تكلفته الفعلية كما هو يقدمها.
واعتبر حسن أنه من الصعب التأكد من حقيقة ما يتم وضعه في التكلفة الفعلية، مشيراً إلى أنه يجب القبول بالوضع الحالي، وأن يكون هناك تعاون مرن بين التاجر المستورد والمنتج والدوائر المسؤولة عن إصدار القرار، حتى يستطيع الجميع أن يخدم المستهلك، دون وضع العراقيل بوجه المستورد والمنتج، ما يؤدي لتوقفه عن العمل، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم لمس تطبيق حقيقي لنظام الفوترة.