بينت مديرة هيئة الاستثمار السورية هالة غزال، أن الهيئة ستركز في المرحلة القادمة على الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية خصوصاً، حيث سيتم الاعتماد على النهوض بالواقع الاستثماري للقطاع الزراعي على عامل الندرة في هذه المشاريع والتوجه نحو الميزة النسبية لبعض الزراعات كالكرز والفستق الحلبي والحبة السوداء واليانسون والأعشاب الطبية وفلترة زيت الزيتون.
وأكدت غزال، على ضرورة تشجيع تصدير المنتجات الزراعية المصنعة محلياً إلى الخارج والتركيز على إعداد دراسات الزراعات التصديرية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية من أجل عرضها على المستثمرين.
من جهة ثانية أشارت غزال،بحسب تشرين أون لاين، إلى تشميل عدداً من المشاريع البيئية خلال عام 2013 كمشروع إعادة تدوير الإطارات المستهلكة بتكلفة 7 مليارات ليرة ،ومشروع النقل في مدينة دمشق من خلال استثمار ألف سيارة كهربائية، وإقامة محطات التغذية داخل المدينة عن طريق الطاقة الشمسية والريحية بتكلفة مليار ليرة ومشروع إنشاء المزارع الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية العائدة لشركة TIG-RIM-KOM الروسية بتكلفة 1000 مليار ليرة.
وأضافت غزال، أنه جرى التنسيق والتعاون المتبادل بين الهيئة والجهات المعنية لوضع آلية محددة لإعداد الفرص الاستثمارية وتزويد الخارطة الاستثمارية بهذه الفرص بغية عرضها على السادة المستثمرين والترويج لها بغية الاستفادة منها في الاستثمار الأخضر للوصول إلى بيئة خالية من التلوث.
وأوضحت غزال، أن الهيئة أحدثت الخارطة الاستثمارية كأداة لتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار في البلاد وفقاً للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لتكون بمثابة دليل عمل جاهز يساعد المستثمر على اتخاذ قرار الدخول في أي نشاط استثماري بثقة، حيث تتولى هذه المديرية العديد من المهام كإعداد الأطلس الجغرافي الخاص بالفرص الاستثمارية ضمن أولويات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد موقع كل فرصة استثمارية وفق نظام المعلومات الجغرافي GIS وتحضير النماذج الخاصة بالفرص الاستثمارية باللغتين العربية والإنكليزية وتحديث الخارطة الاستثمارية وترجمتها بالتنسيق مع المديريات المختصة وإعداد وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية بالفرص الاستثمارية المطروحة علماً أن هذه المديرية تهدف ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تحديد المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة وناحية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي واستكمال إدخال الفرص الاستثمارية للبرنامج الإحصائي الخاص وفق الاستمارات الواردة من مختلف الجهات العامة والتنسيق مع شعبة الترجمة للبدء بترجمة الفرص للغة الإنكليزية ليتم تحميلها على الموقع باللغتين العربية والإنكليزية وغيرها من المهام.