أشار مسؤول مصرفي رسمي أن المصارف لن تتحرك من عهدة وزارة المالية ولن تتبع بحال من الأحوال لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنظر إلى أن أي من المعطيات الواجب اعتبارها لتغيير تبعية المصارف لا تتوفر في الفترة الحالية، أو حتى إحداث هيئة عليا للمصارف تتبع لها المصارف بالنظر إلى استقرار وضع المصارف في عهدة وزارة المالية وتأديتها لجملة من الوظائف والمهمات على الوجه الأمثل
وبحسب المسؤول فإن كل ما يتعلق بإنشاء هيئة عليا للمصارف تتبع إليها المصارف العامة والخاصة مجرد كلام في كلام بالنظر إلى أن المصارف ترتبط بمصرف سورية المركزي فنياً وتقنياً ونقدياً ومن ثم في حال تبعية المصارف إلى الهيئة العليا للمصارف فأين يذهب مصرف سورية المركزي؟ وما المتابعة والرقابة التي يمارسها على المصارف الموجودة في السوق المصرفية السورية وفق القوانين والأنظمة التي تنظم عمله وعمل المصارف، مبيناً بأن في حال اخذ هذه الآراء بالحسبان فلا بد منطقيا أن يصار إلى تمكين مجالس إدارات المصارف من ممارسة صلاحياتها بشكل كامل وبالتالي يكون مجلس الإدارة هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الإشراف على عمل المصرف على أن تكون مسؤولة عن جميع أعمال ونتائج المصرف أمام رئاسة مجلس الوزراء مثلاً.
وبين المسؤول المصرفي بحسب صحيفة "الوطن" بإن الفترة الحالية شهدت جدلاً يتعلق بتبعية المصارف تبعاً لاقتراح قدم في إحدى اللجان التخصصية في مجلس الشعب انطلق من وجوب إحداث هيئة عليا للمصارف مع الأخذ بالحسبان أن بعض الاتجاهات تقول بوجوب توليها من أحد المصرفيين بعينه مما يتعارض –بحسب المصدر- مع الهدف الرئيسي من الفكرة إلا وهو تطوير القطاع المصرفي وتمكينه بمرونة متميزة من مواكبة التطورات الجارية على الساحة المصرفية السورية، بالنظر إلى أن اختيار فلان من المصرفيين رئيساً للهيئة العليا للمصارف يأتي بعد إحداث الهيئة ودراسة كل الخيارات المتاحة حتى يبرز من بين هذه الخيارات اسم المصرفي الفلاني القادر بحكم سجله الوظيفي وخبرته على تنفيذ الأهداف التي تحدد للهيئة بعد إحداثها، أما أن يكون الاسم قبل الاقتراح فذلك ما توقف لديه المصدر خلال مناقشة هذه المسألة من مختلف النواحي.
وعلى الصعيد نفسه استبعد المسؤول المصرفي أن يصار خلال الفترة البعيدة القادمة إلى تغيير تبعية المصارف ووضعها في عهدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو إحداث هيئة عليا للمصارف تتبع لها المصارف بالنظر إلى استقرار وضع المصارف في عهدة وزارة المالية وتأديتها لجملة من الوظائف والمهمات على الوجه الأمثل، إضافة إلى أن مسألة التبعية لوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد انما تأتي في سياق إداري بحت على حين إن الصلة مع مصرف سورية المركزي هي صلة بنيوية تماماً ومن غير الممكن فصلها ولاسيما أن المصرف المركزي باعتباره مصرف المصارف معني بالنقد وأسعار الفائدة ونواح أخرى كثيرة لا مجال لذكرها وهي نواح تعتبر من صلب عمل المصارف وجوهر الوظائف التي تؤديها حتى للإقراض والتسليف والسيولة.
وبحسب المسؤول فإن من غير المنطقي إحداث هيئة عليا للمصارف حتى لو استبعد مصرف سورية المركزي من الواجهة بالنظر إلى وجود مجلس النقد والتسليف بكل ثقله والمهام التي يؤديها.