قالت مديرة عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال خلال ندوة أقامتها الهيئة بعنوان "واقع وآفاق الاستثمار وتحدياته الراهنة ودور المصارف في تحفيز العملية الاستثمارية": إن للمصارف دوراً هاماً في التنمية البشرية وتطوير البنى التحتية وتعزيز الصناعة المالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية من أجل خلق فرص استثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني السوري، إضافة إلى دور التمويل المصرفي في دعم الاستثمار والمستثمرين، وضرورة البحث عن أفضل الطرق وسبل التعاون المشترك بغية وضع آلية محددة تساهم في دعم العملية الاستثمارية من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة في الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينة أن المخاطر التي تتعرض لها المصارف في ظل ظروف الأزمة تجعلها أكثر تريثاً تجاه إعطاء التسهيلات الائتمانية، وإن الهدف من إدارة المخاطر هو دعم الإدارة العليا لتتمكن من معرفتها ومراقبتها والتحكم بها من خلال تقديم تقارير واضحة للإدارة العليا، والتأكد من صحة البيانات المستخدمة ونشر الوعي بالمخاطر على مستوى المصرف بشكل عام.
من جانبه المدير التنفيذي لبنك البركة سورية محمد الحلبي أكد أن المصرف ينوي المشاركة بإعادة الإعمار، ولكن الاستمرار بمنح القروض والتمويل محكوم بعدة عقبات تواجه المصارف الخاصة وهي: الأمان فإن لم يكن هناك حد أدنى منه فلا يستطيع المصرف الاستمرار بمنح القروض، كما إن الضمانات بالمناطق الساخنة لا تتوافق مع منح القروض، أما العائق الآخر فيتعلق بتذبذب سعر الصرف تليه البيئة التشريعية التي لا تدعم المصارف حيث تتأخر المحاكم في تحصيل الحقوق، عدا عن مشكلة أساسية تتعلق بالتأمين، فإذا كان دور البنوك ضعيفاً في الاستثمار فإنه يعود لضعف دور شركات التأمين بسبب انسحابها من التزاماتها مع بداية الأزمة وامتناعها عن تغطية المخاطر لأسباب مبررة أو غير مبررة.
أما معاون مدير المصرف التجاري السوري ميساء كديمي فأكدت أن المصرف شهد خلال العشر سنوات نقلة نوعية ولكن لم يحدث تقييم للمرحلة من حيث ما أنجزه، ومعرفة المخاطر التي تتعرض لها البنوك من خلال التمويل والثغرات التي تسببها القرارات، وهذا يحتاج لتعاون مشترك مع البنك المركزي والجهات الوصائية المعنية لمعرفة إمكانية التمويل حالياً وقدرة المصارف عليه، وجدوى قرار منع القروض.
وقالت مديرة التمويل في المصرف الصناعي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للصناعة لذا لا بد من وجود خطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعمل بشكل كامل، إذ يمكن للمصارف أن تقوم بهذا الدور من خلال منح الحوافز التشجيعية وإعطاء التراخيص، مؤكدة أن المشاريع المتوسطة تعمل حالياً بشكل عشوائي وأن أغلبها عائلية، ومن هنا فإن المصارف تتخوف من تمويلها لارتفاع نسبة المخاطرة فيها.
وقالت: نحن لسنا ضد المعايير العالمية والدولية ولكن المصرف المركزي يضع معاييراً تتناسب مع مشاكل الدول التي أقرتها دون مراعاة خصوصية السوق السورية.