قال "عضو مجلس الشعب شمس الدين شداد " ان المجلس ناقش الاسبوع الماضي مشروع "قانون المنظمات غير الحكومية " من حيث جواز النظر به دستورياً، حيث أن " القانون الجديد يهدف لمواكبة التطورات التشريعية والاجتماعية التي شهدتها الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى والتي من شأنها إفساح المجال أمام منظمات المجتمع الأهلي لتطوير أدائها وتوسيع خياراتها القانونية والتنظيمية"
ولفت شداد بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية العضو في اللجنة الدستورية إلى أن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاضعة رقم 93 لعام 1958 مضى على صدوره أكثر من خمسين عاماً ونظراً لانقضاء مدة زمنية طويلة على العمل بهذا القانون كان لابد من استدراك النقص التشريعي في القانون النافذ من خلال توسيع أشكال المنظمات غير الحكومية وتفعيل دورها التنموي وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتفعيل دور منظمات المجتمع الأهلي بما يخدم المصلحة العليا للمجتمع إيماناً بدور هذه المنظمات كشريك فاعل في عملية التنمية وأوضح شداد أن المشروع الحالي تم إعداده من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتشارك مع ممثلي القطاع الخاص والأهلي والجهات المعنية بغية إحداث هيئة وطنية للمنظمات غير الحكومية تعنى بالإشراف على هذا القطاع وتفعيل دوره في تنمية المجتمع وكذلك لإحداث صندوق لتوفير الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية والسماح لهذه المنظمات باستثمار فائض أموالها واستخدامها في تحقيق أغراضها وغاياتها والترخيص للشركات التجارية بإحداث برامج مسؤولية اجتماعية ووضع معايير ونظم حوكمة وتقييم وتصنيف للمنظمات غير الحكومية وكذلك اقرار مبدأ التشاركية بين المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية كمنهجية عمل واعتماده بشكل قانوني.