أكّد رئيس قسم المبيعات في إحدى الوكالات الخاصة ببيع السيارات هشام تحسين بك، أن مبيعات معظم وكالات السيارات في سورية هي صفر منذ أكثر من عام،
ولا حركة على صعيد تجارة السيارات الجديدة في العديد من المحافظات، والمناطق السورية المختلفة، مؤكداً أن الوكالات لا تستطيع التعاطي ببيع المستعمل وهي تقصر أعمالها ونشاطاتها وتجارتها على بيع السيارات الجديدة.
وبيّن تحسين بيك لصحيفة "الوطن" المحلية، أن سوق السيارات في سورية تأثر بالعديد من العوامل والظروف، وخاصة تقلبات سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة السورية، وظروف النقل والشحن وارتفاع الأجور ومصاعب الطرق إلى المدن.
ولفت إلى أن سوق السيارات المستعمل هو المسيطر على السوق في الوقت الراهن، حيث لم ترتفع السيارات فيه بنفس نسبة ارتفاع السيارات الجديدة، مؤكداً أن إمكانية قيام الحكومة باستيراد السيارات المستعملة يمكن أن يساهم في تنشيط الحركة وينعكس إيجاباً على السوق وعلى حركة البيع والشراء، من خلال استيراد سيارات مستعملة بشروط محددة وضمن ضوابط في السعر والنوعيات وبلد المنشأ، وفرض رسوم جمركية مخفضة على ألا يتجاوز عمرها ثلاث أو خمس سنوات في الحد الأعلى.
وبين تحسين بك أن السيارة التي تباع حالياً في السوق المحلية يمكن أن تستورد بسعر يقل بمقدار النصف عن هذا السعر، ومع رسوم جمركية مخفضة يمكن أن يؤمن السوق عرضاً جيداً من هذه السيارات يلبي متطلبات الزبائن بأسعار مقبولة.
من جهة أخرى، أوضح صاحب مكتب لتجارة السيارات في دمشق، أن السيارات في السوق المحلية باتت الأقل سعراً في العالم على حد قوله، مبيناً أنه لا يرى جدوى من اللجوء إلى إجراء استيراد السيارات المستعملة في ظل هذا الوضع الذي أثر على أسعار السيارات بشكل كبير، وأن المعاناة في رأيه لا تكمن في سعر السيارة وإنما في انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الصعبة.
وأشار إلى أن سعر السيارة في سورية بات أرخص منها في لبنان والأردن ودول الجوار الأخرى، حيث يشكل هذا الفارق عامل إغراء للطرفين في عمليات البيع والشراء، للعارضين من السوريين وللراغبين في السيارات السورية المدفوعة الجمارك.
في حين أشار صاحب مكتب سيارات في منطقة المزرعة، إلى إن عمليات إصلاح السيارات في سورية أفضل من استيراد السيارات، لأن أعمال الإصلاح والصيانة تضمن دوران الأموال السورية في السوق المحلية، وتوفر الكثير من العملات الصعبة التي يمكن أن تصرف في قنوات الاستيراد.
وأكّد أن استيراد السيارات المستعملة لا يحقق أي جدوى للدولة ولا لأسواق السيارات، ولو تم استيرادها معفية من الجمارك.
يشار إلى أن متعاملون في تجارة السيارات كانوا أكدوا لـ"الاقتصادي" مؤخراً، أن حركة بيع وشراء السيارات محدودة إضافة لمحدودية العرض، ما أدى لارتفاعات كبيرة بأسعار السيارات بنسبة تجاوزت 50%.