واصلت أزمة الإيجار الشقق السكنية في السويداء صعودها الخرافي من حيث الأجور، إذ ارتفع إيجار الشقق السكنية إلى ثلاث أو أربع أضعاف سعرها قبل بدء الأزمة في سورية، التاريخ وحسب إحصاء السويداء كان في المدينة وحدها ما يزيد على 16 ألف شقة فارغة تصفر فيها الرياح وكان أصحابها يبحثون عن مستأجر أو شار،بالمقابل سجلت أسعار مبيع الشقق السكنية أرقاماً خرافية لم تعرفها السويداء منذ عقود ليبلغ سعر المتر المربع المكسي نحو 120 ليرة سورية ولم تعد تستطيع الحصول على شقة أقل من 5 مليون!!
حيث باتت أزمة الإيجار السكني في السويداء الهم الأكبر لدى أهالي السويداء فضلا عن الوافدين إليها حيث شهدت أسعار الإيجار ارتفاعاً متلاحقاً ومتسارعاً وأصبحت شكاوى المواطن من الزيادات المتلاحقة التي أثقلت كاهله حتى وصلت نسبة زيادة أسعار إيجار الشقق إلى ثلاثة أضعاف أو أربعة منذ بدء الأزمة في سورية حتى هذا التاريخ وتؤكد أم حيان وهي موظفة تعيش وحيدة مع ابنها أن عقد إيجار منزلها في حي الدبيسي في المدينة بدأ منذ أربع سنوات بـ5 آلاف ل. س ثم ارتفع إلى 8 آلاف وبعدها إلى 10 أما حالياً فيطلب صاحب الشقة 13 ألفاً وإن لم تدفع فيمكنها أن تخلي المنزل لأنه على حد قول المالك يستطيع تأجيرها لعائلات من خارج المحافظة بـ16 ألفاً أو حتى 20 ألفاً وطبعا الشقة التي تتحدث عنها لا تزيد مساحتها على 70 م2 أما الشاب غزوان ولأنه مضطر للانتقال من شقتهم الواقعة في الطابق الرابع لتتناسب مع وضع والدته المريضة وانتقاله إلى شقة طابق أرضي لم يجد شقة بأقل من 20 ألفاً من ذات الحي وعند مناقشته صاحب المنزل بأن السعر مرتفع قليلا كانت نفس الاسطوانة المشروخة بأنه يستطيع تأجيرها لعائلات من خارج المحافظة بضعف هذا السعر، ومع العلم أن أسعار الإيجار تختلف من منطقة إلى أخرى ومن شارع إلى آخر وأما الشقق المفروشة فهي قضية أخرى حيث باتت تضاهي الإقامة بها شهرياً أسعار الإقامة في فنادق نجمتين أو ثلاثة نجوم.
ويبقى السؤال الذي يطرحه هؤلاء أو غيرهم من أهالي المحافظة أين الرقيب والحسيب في هذا الاستغلال الواضح والتحكم بحاجة الناس؟؟
أما القضية الأخرى التي تثير الاستهجان وهي أسعار بيع الشقق التي تبدأ من خمسة ملايين وما فوق سواء كانت مكسية أم غير مكسية وطبعاً حسب المنطقة والشارع حتى إنك لن تفاجئ إن علمت أن هناك شققاً في بعض الأبراج على طريق قنوات وصل المتر المربع فيها وغير المكسي إلى 120 ألف ل. س فهناك شقق تم بيعها بـ15 مليوناً وأخرى بـ20 مليوناً والحبل على الجرار ويبقى تبرير أصحاب الشأن من مكاتب عقارية أو مقاولين أو حتى نقابة مقاولي السويداء هو غلاء أسعار مواد البناء وإيجار نقلها إلى المحافظة وأجرة اليد العاملة ومواد الكساء من أسلاك كهربائية وتمديدات وبياضات وعلى حد قولهم إنهم أخذوا نصيبهم من هذه الأزمة شأنهم شأن أي مواطن أراد شقة للإيجار أم الشراء وفي كثير من مشاريعهم الإنشائية كانت الخسارة ملازمة لأعمالهم وخاصة مع قلة المواد وتذبذب أسعار الصرف.
ويبقى السؤال قبل سنتين من هذا التاريخ وحسب إحصاء السويداء كان في المدينة وحدها ما يزيد على 16 ألف شقة فارغة تصفر فيها الرياح وكان أصحابها يبحثون عن مستأجر أو شار، فكيف أصبحت تلك العقارات بقدرة قادر تفوق تكلفتها ملايين الليرات وهي بالأصل في معظمها موجودة قبل الأزمة وقبل ازدياد الطلب؟