طالب كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المرفوع إلى رئاسة الوزراء، بإعادة النظر بعرض شركة "سيام رايس التايلاندية" بكتابها المسجل لدى الوزارة، لتوريد كمية 400 ألف طن أرز تايلاندي (حبة طويلة– صنف ثالث)، حسب مواصفات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، واصلة إلى المرافئ السورية بسعر 626 يورو للطن الواحد.
وأوضح الكتاب، أنه بعد إحالة عرض الشركة ذات الوكيل السوري على اللجنة الاقتصادية، تم طلب إعادة التفاوض مع العارض للوصول إلى أسعار مناسبة ومتوافقة مع الأسعار العالمية، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، وتم التواصل مع الشركة لتقديم أسعارها النهائية للكمية المعروضة، لتقدم الأخيرة عرضاً جديداً بموجب كتابها المسجل لدى الوزارة بالرقم 154/ د تاريخ 30/1/2014 المتضمن توريد كمية 400 ألف طن أرز (وفق المواصفات المذكورة آنفاً)، ولكن بسعر 540 يورو للطن هذه المرة، أي بفارق 86 يورو في الطن الواحد.
وفي حال تم ضرب قيمة التخفيض للطن الواحد 86 يورو، وفقاً لجريدة البعث، مع الكمية 400 ألف طن تكون النتيجة 34.4 مليون يورو، ولو اعتبرنا أن متوسط سعر صرف اليورو هو 200 ليرة سورية، تكون القيمة النهائية لفارق السعر بالليرة السورية، بين العرضين 6.88 مليارات ليرة سورية، وبذلك يتبين أن سعر الكغ الواحد قد انخفض من 125.2 ليرة إلى 109 ليرات، وهو ليس بالرقم البسيط بالنسبة لحجم الكمية، وأن الشركة في كلتا الحالتين رابحة، وإلا لما وافقت على التفاوض وتخفيض قيمة عرضها.
وتساءلت بعض المصادر الحكومية، عن عدم قيام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالتفاوض مع الشركة التايلاندية بالأساس على أدنى سعر ممكن، ولم تطلب عروض أسعار من شركات أخرى، ولاسيما أن المادة المزمع توريدها هي من الصنف الثالث، وعن دور دور وزارة الاقتصاد من حيثيات مثل هذه الصفقات.
وأضافت المصادر، أن فارق السعر بين العرضين يثير الريبة، ويطرح تساؤلات واستفسارات حول إن كانت هذه الصفقة هي الوحيدة في هذا الاتجاه، أم أن هناك صفقات أخرى تمّ تمريرها –بقصد أو من غير قصد- لمصلحة بعضهم.
واعتبرت المصادر، أنه في حال نظرنا إلى هذا الأمر من زاوية حُسن النيات، وعدم وجود أي ارتكابات محتملة، فلا يمكن حصره إلا في خانة قلّة الخبرات الإدارية، وافتقادها لآليات التفاوض التجاري، ولعل جسامة الأرقام تشي بأكثر من ذلك، ما يعني بالمحصلة إعادة النظر بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة ورفدها بخبرات جديدة، قادرة على التعاطي مع مثل هذه الصفقات والتعامل معها بشكل يتواءم مع متطلبات المصلحة العامة، وخاصة في مثل هذه الظروف الحساسة.
يذكر أن كتاب الوزارة، أشار إلى أنه بموجب عرض الشركة سيتم شحن كامل الكمية خلال فترة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ استلام الاعتماد بواقع شحنتين كل شهر، وتنفذ الشحنات الأربع ضمن أكياس بولي بروبلين، ويتم الدفع بموجب اعتماد قابل للتحويل والتخصيص مؤجل الدفع لمدة 360 يوماً للكمية الأولى 250 ألف طن، ومدة 545 يوماً للكمية 150 ألف طن المتبقية من العقد، ويكون الاعتماد صادراً عن المصرف المركزي السوري وبضمانه، ويقوم بإعطاء تعليماته إلى بنك البركة في دمشق لتبليغ الاعتماد للشركة الموردة، ويعتبر تاريخ إصدار بوليصة الشحن لكل شحنة هو التاريخ الذي يتم فيه احتساب مدة الدفع المؤجلة أتوماتيكياً لكل شحنة.
وأوضح الكتاب، أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تتحمل رسوم ومصاريف الاعتماد المفتوح، وفي حال تأخر سداد قيمة الاعتماد لمدة أطول من المتفق عليها في العقد، تتحمل المؤسسة كل الفوائد البنكية المترتبة على هذا التأخير إلى حين السداد التام.