بلغ حجم استيراد لبنان السنوي في العام 2013 نحو 21.23 مليار دولار اي ما يقارب نصف حجم الاقتصاد العام، وهي نسبة كبيرة تعكس طبيعةَ لبنان، ومدى ارتباطه الحيوي مع العالم الخارجي ومدى ضعف استهلاكه من الانتاج الداخلي، كلّ ذلك مع صادرات طفيفة تفرز عجزاً تجارياً سنوياً كبيراً.
لا ينجح لبنان في المرحلة الراهنة من الاستفادة بما يكفي من الاوراق الرابحة التي يملكها نتيجة موقعه الجغرافي الاستراتيجي وبنيته التجارية الحرّة ومواقعه السياحية الجذابة ومؤهلات سكانه العلمية والمهنية المتطورة. فالظروف الداخلية والاقليمية لا تلعب لصالح لبنان بل لغيره، وتمنعه بالتالي من أن يصبح المركز التجاري الدولي في منطقة الشرق الاوسط والجاذب الاساسي للاستثمارات والسياحة.
وفي حين يتميز لبنان كونه اقتصاداً يرتكز بصورة اساسية على الخدمات، وتبقى بنيته الإقتصادية قائمة تحديداً على عجز تجاري عملاق تطفئه لحسن الحظ التحاويل المالية الكبيرة من اللبنانيين العاملين في الخارج ومن واردات القطاع السياحي. وقد بلغ العجز التجاري في لبنان العام 2013 نحو 38.1 في المئة من الناتج القومي العام ما يعكس ضعف قدرة الاختراق التجاري للبنان مقارنة مع الدول الاخرى.
وزاد العجز التجاري في العام 2013 للسنة الثانية على التوالي فارتفع بنسبة 6,6 في المئة الى 17,05 مليار دولار اميركي وذلك صعوداً من 16 ملياراً في العام 2012 ومقارنة مع 16,69 ملياراً في العام 2011 و13,71 ملياراً في العام 2010. اما الصادرات اللبنانية فلم تتمكن سوى تغطية نحو 19,169 في المئة من حجم الاستيراد مقارنة مع 21,90 في المئة قبل عام.
وعليه فإنّ لبنان يبدو أسيراً لحاجته السنوية للاستيراد من الخارج بنسبة كبيرة ومتزايدة عاماً بعد عام على خلفية الارتفاع المتواصل لحجم الاستهلاك المحلي. وارتفع حجم استيراد البضائع في العام 2013 بنسبة 3,7 في المئة الى 21,23 مليار دولار اميركي.
وعليه يكون حجم الاستيراد السنوي للبنان قد زاد من 37 في المئة من حجم اقتصاده او الناتج القومي العام كما كان في العام 2003 الى 48 في المئة اي نحو 50 في المئة من حجم اقتصاده في العام 2013. غير أنّ جزءاً اضافياً من الاستيراد اللبناني جاء نتيجة تلبية للتصدير الى سوريا بسبب الأزمة السورية وصعوبة الإستيراد السوري المباشر من الخارج.
أما على رأس قائمة البضائع المستوردة من الخارج هناك الطلب على النفط ومشتقاته المتعددة وهو استحوذ على نسبة 24 في المئة من فاتورة الاستيراد اي 11,40 في المئة من الناتج القومي العام، وبلغت الفاتورة النفطية في العام 2013 نحو 5,11 مليارات دولار اميركي مقارنة مع 5,23 مليار دولار في العام السابق.
وكانت الأزمة السورية استقدمت زيادة في حجم استيراد المواد الجاهزة للاستهلاك المباشر من مواد غذائية ومشروبات وتبغ، والتي بلغت نسبة 6,7 في المئة من حجم الإستيراد اللبناني في العام 2013.
وعليه تكون أجزاء الإستيراد توزعت كما يلي في العام 2013:
اولاً، مواد نفطية وغيرها: 27 في المئة.
ثانياً، منتوجات معدنية: 24 في المئة.
ثالثاً، آلات وادوات صناعية وكهربائية: 12 في المئة.
رابعاً، منتوجات كيماوية وما شابه: 9 في المئة.
خامساً، سيارات وقطع للطيران والبواخر وغيرها: 8 في المئة.
سادساً، معادن اساسية وتوابعها: 7 في المئة.
سابعاً، مواد غذائية، مشروبات وتبغ: 7 في المئة.
ثامناً، مجوهرات واحجار ثمينة: 5 في المئة.
الدول المصدّرة الى لبنان
وفي 2013 احتلت الصين المرتبة الاولى بين اكثر الدول المصدرة الى لبنان بعدما ظهرت للمرة الاولى منذ اربع سنوات على هذه اللائحة، فاستحوذت على حصة الاسد اي نحو 10,2 في المئة من حجم الاستيراد اللبناني من الخارج. واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية بعد الصين وهي بذلك تكون حافظت على هذه المرتبة للعام الثالث على التوالي وحصتها 5,9 في المئة.
أما في المرتبة الثالثة فتأتي كلّ من الولايات المتحدة الاميركية وروسيا بالنسبة ذاتها اي 5,6 في المئة لكلّ منهما. أما الاتجاه فكان ارتفاع الصادرات الروسية الى لبنان بنسبة 18 في المئة في العام 2013 في حين انّ الولايات المتحدة الاميركية تراجعت من المرتبة الاولى التي كانت تحتلها في العامين 2012 و2011 على التوالي.
الصادرات اللبنانية
وتراجعت الصادرات اللبنانية الى الخارج في العام 2013 الى 4,18 مليارات دولار نزولاً من 4,48 مليارات في العام 2012. اذ واجهت هذه الصادرات صعوباتٍ كبيرة بسبب الازمة في سوريا والاضطرابات في دول منطقة الشرق الاوسط. فتراجعت بنسبة 6,8 في المئة.
وجاء تراجع الصادرات تحديداً من هبوط صادرات لبنان من المجوهرات والمعادن الثمينة وعجز الارتفاع في الصادرات من المواد الغذائية والنفطية الى سوريا في تغطية العجز الذي ولدته انخفاضات الصادرات المذكورة سابقاً.
وعلى رغم استمرار استحواذ صادرات المجوهرات والمعادن الثمينة على الحصة الاكبر من الصادرات اللبنانية اي نحو 20 في المئة في العام 2013، إلّا انها تراجعت بنسبة 50 في المئة تقريباً في العام المذكور. ونتج ذلك عن ارتفاع حدة المنافسة العالمية من جهة وتراجع الطلب من بعض الدول العربية والاسواق الاوروبية من جهة اخرى.
أما تراتبية الصادرات اللبنانية في 2013 فكانت كالتالي:
اولاً، المواد النفطية وغيرها: 24 في المئة.
ثانياً، المجوهرات والمعادن الثمينة: 20 في المئة.
ثالثاً، المعادن الاساسية وتوابعها: 12 في المئة.
رابعاً، الآلات الصناعية والادوات الكهربائية: 11 في المئة.
خامساً، المواد الغذائية والمشروبات والتبغ: 10 في المئة.
سادساً، المواد المعدنية: 9 في المئة.
سابعاً، المنتوجات الكيماوية وتوابعها: 8 في المئة.
ثامناً، المواد النباتية والزراعية: 6 في المئة.