أصدر " وزير المالية اسماعيل اسماعيل "، قراراً شكل بموجبه لجنة لإعداد دراسة شاملة حول رسم أو ضريبة تداول الأسهم في "بورصة دمشق" برئاسة الدكتور "مأمون حمدان" الرئيس التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية "، ورفع الرأي المناسب ضمن التحليل المنطقي والعلمي إلى مجلس المحاسبة والتدقيق.
وجاء في القرار الذي إطلع عليه موقع "B2B-SY" ان اللجنة تتألف الرئيس التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان والذي عين رئيساً للجنة، وعضويةً كل من مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" عبد الكريم الحسن، وحسين دحدوح من "جامعة دمشق"، ورئيس مجلس إدارة "جمعية المحاسبين القانونيين" فؤاد بازرباشي.
يشار إلى أن مذكرة رفعت بهذا الخصوص منذ عدة أشهر إلى وزير المالية ووافق من حيث المبدأ على ما تقدمت به "الهيئة العامة للضرائب" من مقترح نتج عن اجتماعات مع "جمعية المحاسبين" و"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، والذي يقضي بفرض رسم مالي رمزي على الأسهم المتداولة في البورصة والتي يتداولها أيضاً المساهمون في الشركات المساهمة التي تتضمن في قيودها أوراقاً مالية فقط، بحيث تحدد نسبة الرسم حسب قيمة السهم الذي يجري تداوله، وهذا الرسم ليس له علاقة بضريبة دخل الأرباح المفروضة على الشركات.
ونفى حينها الرئيس التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" ذلك، مؤكدا أنّ تداول الأسهم معفى من الضرائب وهذا ما هو معمول به في معظم بورصات العالم.