كشف تقرير اقتصادي، أعدته نقابة الكهرباء في اتحاد عمال دمشق عن واقع قطاع الكهرباء خلال الأزمة وحتى نهاية 2013، أن العقوبات الاقتصادية على سورية أصابت قطاع الكهرباء بشكل أكبر من القطاعات الأخرى، وأثرت سلباً في حسن سير العمل فيما يخص توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، ونتج عنها عجز كبير على الشبكات أدى إلى انقطاع وتقنين وفشل في وضع برنامج تقنين عادل اختلف بين منطقة وأخرى، إضافة إلى الكوادر البشرية العاملة وما لحقها من أضرار، فتمت مهاجمة العاملين في مقرات عملهم ومحطات التوليد وعلى الطرقات المؤدية إلى مواقع العمل وترهيب وخطف العاملين وقتلهم، وقد بلغ عدد شهداء القطاع الكهربائي 156 شهيداً و175 مصاباً و37 مخطوفاً خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير، إلى استهداف قطاع الكهرباء من خلال الاعتداء المستمر على مكونات المنظومة الكهربائية السورية وتفجير وتخريب السكك الحديدية التي تنقل عبرها مادة «الفيول أويل» وتفجير خطوط نقل الغاز الطبيعي الذي يستخدم في محطات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية كما طالت الاعتداءات خطوط نقل القدرة 400 و230 و66 ك.ف وخطوط التوزيع 20 و0,4ك.ف ومراكز التحويل المغذية.
وأوضح التقرير،وفقاً لجريدة تشرين ،أنه بلغ إجمالي قيمة الأضرار المباشرة حتى نهاية عام 2013 /157/ ملياراً وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية، وقد توزعت الأضرار بين مؤسسة توليد الطاقة 446,925 مليون ليرة بينما مؤسسة نقل الطاقة كان نصيبها من الأضرار 54 مليار ليرة وكان نصيب مؤسسة توزيع الطاقة بمعدل 102 مليار ليرة، إضافة إلى أرقام الخسائر الأخرى الموزعة على مراكز البحوث ومعهد الكهرباء في عدرا إضافة إلى الإدارة وهي قيمة المباني المتضررة والآليات وخطوط الكابلات والأبراج ومحطات ومراكز التحويل والأثاث والتجهيزات والمواد الأولية.. وذكر التقرير أن هذه الأرقام لا تتضمن القيمة التقديرية للأضرار في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، وقيمة الأضرار التي حصلت مؤخراً في محطتي توليد حلب وتشرين كما توجد أضرار في شبكات الكهرباء في المناطق الساخنة لم تتمكن المؤسسات من حصرها في معهدي حلب وعدرا.
وذكر التقرير، أن الأضرار غير المباشرة كانت في عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء ما تسبب بخسائر مالية على الاقتصاد الوطني وقدرت الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأعمال التخريبية بنحو 631 مليارة ليرة محسوبة على أساس قيمة الـ ك.و.س غير المخدم تعادل 50 ل.س /ك.و.س على أساس سعر الصرف 50 ل.س للدولار.
ولففت التقرير، إلى الإجراءات المتبعة لمواجهة الاعتداءات من خلال إبرام عقود مع مؤسسات الكهرباء بتحويل ذاتي لتوفير هذه التجهيزات، إضافة إلى توقيع 12 عقداً مع شركات إيرانية لتوفير التجهيزات وتمويلها من اتفاقية قرض خط الائتمان الإيراني وكذلك عمل ورشات الصيانة المستمر لإعادة تأهيل وإصلاح ما تم تخريبه واستبدال محطات ومراكز التحويل والخطوط والكابلات على التوترات العالية والمتوسطة والمنخفضة عندما تسمح الحالة الأمنية بذلك.