أكد أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة دمشق " الدكتور هيثم عيسى " حول تأثير سعر الصرف على أسعار السلع داخل البلد ، إلى أن هذا التفكير يأخذنا من مبررات منطقية موضوعية لارتفاع الأسعار إلى مبررات غير منطقية، بمعنى آخر أنه وفي فترات الأزمات عندما يتراجع حجم الإنتاج يسود شيء اسمه اقتصاد الأزمة ويصبح المنطق الذي يحكم التغير في الأسواق قائماً على مبدأ ومنطق الفهلوة والاحتكار أكثر من منطق العامل الاقتصادي الموضوعي، مفسراً ذلك بأن أكثر من 50% من الارتفاع الحاصل في الأسعار ليس له مبرر اقتصادي موضوعي وهذا الكلام لم يعد مقصوراً على الأكاديميين والاقتصاديين وإنما جميع الناس.
وبين "عيسى" اننا في فترة اقتصاد الأزمة هذه الفترة التي يختفي فيها المنطق الاقتصادي لكن لا يمكن أن يختفي أو يغيب فيها الدور الحكومي لأنه عندما يختفي أو يغيب المنطق الاقتصادي وتبدأ مواضيع الفهلوة يفترض أن تقوى فيها الرقابة الحكومية، متسائلاً لمن تركت الأسواق في الفترة الماضية حيث إن جزءاً مهماً من البضائع في السوق هي بضائع سورية ومنتجات محلية، ضارباً مثال القمح حيث تم تسعيره خلال فترة الأزمة بقيمة 26 ليرة العام الفائت ثم رفعه إلى 36 ليرة لكنه يباع معبأ في الأكياس للمستهلك بسعر 110 ليرات سورية ما يعني ارتفاعاً بنسبة 300% من سعر شراء القمح من الفلاح مع سعر مبيعه للمواطن وهذا أبسط شيء يمكن الحديث عنه، حيث ينسحب الأمر على الكثير من السلع الأخرى وهذا منتج محلي لا علاقة له بسعر الدولار وسعر الصرف، والمنتح موجود ومتوافر ولم يتراجع الإنتاج فيه والحكومة عندما سعرت القمح حددت نسبة هامش ربح من 10 إلى 15% للفلاح ولكنها تركت هامش 300% للحلقات التجارية المختلفة.
وأوضح " العيسى "وفقا لصحيفة "الوطن" أنه كلما كانت نسبة المستوردات أكبر كان انعكاس سعر صرف الدولار بالأسعار الداخلية اكبر ونحن نستورد نسبة كبيرة من السلع وخاصة منها الالكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية وغيرها من السلع حيث تم لحظ ومنذ بداية الأزمة ومع استمراريتها أن ارتفاع أسعار السلع كان يسبق انخفاض سعر الليرة، أي ليس كما كان يدعي الكثير من التجار عندما كان يصورون الأمر للمواطن أن الأسعار ترتفع بعد أن يرتفع سعر الدولار، حيث كانت الأسعار ترتفع ثم يرتفع الدولار في أحيان كثيرة.
وأضاف "عيسى " إلى أن عوامل أخرى تلعب دوراً في ذلك، وقال أن الأمر بالنسبة للاقتصادي هو يبحث عن الأسباب المنطقية حيث واقعياً هناك أسباب أخرى وما يزال لها دور في رفع الأسعار، لكن ليس بالنسبة ذاتها التي حصلت على أرض الواقع ضاربا مثال تراجع حجم الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف النقل وارتفاع تكاليف التأمين على البضائع وكلها عوامل موضوعية لكن في حال تم الأخذ بالحسبان نسبة تكلفة النقل إلى مجمل التكلفة المحلية للمنتج يضاف إليها نسبة تكلفة التأمين إلى مجمل التكلفة الكلية للمنتج المحلي أيضاً نجد أن النتيجة لا تبرر هذا الارتفاع بهذه النسب الكبيرة في تكاليف النقل والتأمين وبالتالي ارتفاع السلعة النهائية في السوق.
وتابع عيسى يقول إننا سوف نفترض أن الدولار كان له علاقة وسوف نقبل هذا الكلام لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا في الفترات التي تراجع فيها سعر الدولار لم تنخفض الأسعار في حال افترضنا أن الدولار كان مؤثراً وفاعلاً في أسعار السلع، وإذا كان هناك علاقة قوية بين طرفي المعادلة نحن نقبلها على أن تعمل في الاتجاهين صعوداً وهبوطاً بشكل حقيقي ومتوازن وأن تتأثر السلع المحلية بهذه المعادلة، حيث كان التأثير جليا فقط عندما يرتفع الدولار حيث إن التاجر لو ارتفع الدولار في منتصف الليل يستيقظ صباحا ليعدل سعر بضاعته تبعاً لسعر آخر ساعة لكن عندما ينخفض سعر الدولار ويستمر بالانخفاض أسبوعاً أو أسبوعين وتطرح الأسئلة لماذا لم تخفض أسعارك، فتأتي الإجابة من مجتمع الأعمال لقد استوردنا البضاعة قبل أن ينخفض الدولار.