وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان على فتح جميع المشروعات المكتتب عليها في المحافظات شرط توافر الأراضي وجاهزيتها للبناء بأسلوب المناقصة العلنية.
وخفض خلال اجتماعه مدة تسليم المسكن إلى 15 عاماً كحد أعلى وزيادة الدفعة الأولى إلى نسبة تتراوح بين 20 و25 % على أن يسدد 50 % من كلفة المسكن عند تسليمه إضافة إلى إعداد دفتر شروط حقوقي وفني ومالي بخصوص هذه المشروعات مع أضابيرها اللازمة وتحميل المسؤولية عن أي خلل أو تعديل للإدارة والجهة الدارسة والمدققة.
كما سمح المجلس ببيع مقاسم معدة للبناء للقطاع الخاص لتحقيق بعض السيولة لمصلحة المؤسسة لتنفيذ مشروعاتها إضافة إلى تشكيل لجنة أو مديرية في المؤسسة تكون مهمتها الرقابة على أجهزة التنفيذ والإشراف وتقديم تقرير ربعي للمجلس.
وبحث المجتمعون خلال الاجتماع إمكانية إحداث مناطق تطوير عقاري مع البدء بمنطقة منين فضلاً عن مراحل العمل التي وصل إليها البرنامج الحكومي للإسكان لبناء 50 ألف وحدة سكنية وآليات الاستكتاب على المرحلة الثانية في بعض المحافظات وإمكانية تسليم الأبنية وسياسة الإقراض والتمويل وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة.
وأكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات ضرورة ابتكار آليات عمل جديدة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والحاجة المتزايدة للسكن في معظم المحافظات وتكثيف العمل على عدة جبهات في مشاريعها اختصاراً للزمن والتقيد بالتنفيذ خلال المدد المحددة ومتابعة العمل لمنع الروتين وتذليل العقبات.
ووجه فرزات بضرورة تطوير آليات الإشراف على الأعمال والمشروعات والالتزام بالمدد الزمنية المحددة ولا سيما مشروعات السكن الشبابي والعمالي مشيراً إلى أهمية استثمار الوقت والعمل بروح الفريق ومحاسبة المقصرين والفاسدين.
ولفت وزير الإسكان إلى أهمية فتح آفاق تعاون مع نقابة المهندسين تبنى على صيغ تعاونية وتوافقية خاصة في مجال الاستفادة من المكاتب الهندسية لاستثمار القدرات التي تمتلكها النقابة منوهاً بالدور الكبير للمؤسسة في توفير مساكن لائقة بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود.