كشفت " الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" أنه تنفيذاً لخطة عمل وبتكليف من المدير العام الدكتور أنور علي قامت الضابطة العدلية ودائرة رصد الأسواق في الهيئة بجولات ميدانية على أسواق المواد الغذائية في محافظة دمشق شملت أسواق مساكن برزة والسوق المركزي في دمشق، للوقوف على واقع السوق والتأكد من تطبيق قانون المنافسة رقم (7) لعام 2008 ورصد أي مخالفة للقانون.
ولاحظت الهيئة في السوقين المدروسين توافر المواد بشكل عام ووجود عدد من البدائل للسلع وغياب أي مؤشر يدل على ندرة أو انقطاع للمواد رغم عدم وجود كميات كبيرة، وذلك لعدة أسباب منها:
الوضع السائد في القطر وعدم توافر مستودعات كافية آمنة، فالمواد يتم تأمينها عن طريق الموزعين أو بشكل مباشر من المنتجين للمنتجات المحلية وعن طريق المستوردين للمواد التي لا تنتج محلياً، وضمن هيكلية حلقات الوساطة التجارية (تجار جملة ونصف جملة ومفرق).
كما وثقت شكوى التجار من ضعف الطلب على المواد مرجعين السبب إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك أمام ارتفاع أسعار المواد بسبب الوضع الاقتصادي العام، ومع ذلك أكد احد التجار أن الأسعار في سورية لا تزال رغم الوضع السائد اقل من دول الجوار (لبنان ـ والأردن) فآلية تسعير المواد تتم وفق الأسعار العالمية للمادة من البورصات العالمية وتتم إضافة تكاليف إيصال تلك المادة إلى المستهلك إضافة إلى هامش ربح وهذا ما يتوافق مع دراسة أجرتها الهيئة منذ فترة، ولوحظ أن مرونة الأسعار نحو الارتفاع هي أكبر من مرونتها باتجاه العرض.
ويبدو ذلك واضحاً عندما يصعب تأمين مادة معينة فيرتفع سعرها بسرعة وعندما تعود الأوضاع لا ينخفض السعر بالسرعة نفسها، وهذا ينطبق على عامل ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية، إن تكلفة النقل تعتبر من ضمن الأعباء الكبيرة التي تحمل على تسعير المادة، فمثلاً أجرة نقل المواد في شاحنة كبيرة من اللاذقية إلى دمشق هي 100 ألف ليرة وهذه التكلفة هي من 10 إلى 12 ضعفاً مما كانت عليه قبل الأزمة ورفع أسعار الوقود.
ووفقا لدراسة معمقة لبعض المواد الغذائية في أسواق (السكر ـ الأرزـ الزيوت ـ السمون ـ الشاي ـ البن ـ أجبان وألبان ـ معلبات " طون ـ سردين ـ مرتديلا" ـ اللحوم ـ الفروج ـ السمك) من حيث توافرها ـ آلية تأمينها ـ حلقات الوساطة التجارية والممارسات التجارية ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في أسواق البزورية وباب سريجة والمزة تبين ما يلي:
السكر: متوافر وتوجد أنواع عديدة منه، من حيث المصدر كالأوروبي والتايلندي.
الأرز: متوافر بجميع الأنواع (المصري ـــ الإيطالي ـــ الإسباني ..).
الزيوت: يتم تأمين الزيوت من الإنتاج المحلي والاستيراد وجميع أنواع الزيوت متوافرة وبماركات وأنواع متعددة.
السمُون: يتم تأمين السمون عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد من (ماليزيا ـــ الإمارات) والمادة متوافرة بجميع الماركات والأنواع.
الشاي: يتم تأمينه استيراداً ويعبأ محلياً وهو متوافر وبماركات متنوعة .
الأجبان والألبان: متوافرة ومتنوعة كإنتاج محلي ومستورد لكن بسعر مرتفع قليلاً بسبب قلة وضعف الإنتاج المحلي من جهة، وصعوبة التوريد إلى أسواق تصريف البضائع في دمشق من جهة ثانية.
المعلبات (طون ـــ سردين ـــ مرتديلا): الطون (الناعم والقطع) والسردين متوافرة يتم استيرادها من المغرب وتايلاند وتونس ومصر والصين وأسعارها منخفضة مقارنة بالفترة السابقة نتيجة العرض والتنوع، والمرتديلا أيضاً متوافرة ومنها إنتاج محلي ومستورد.
البن: يتم تأمين المادة عن طريق الاستيراد وهي متوافرة في السوق مع ملاحظة بقاء أسعارها مرتفعة.
لحم الغنم: يتم تأمينه من سوق اللحوم بالزبلطاني وبعض عمليات الذبح الخارجية، وهو متوافر والطلب عليه انخفض بسبب ارتفاع أسعاره، إذ بلغ سعر الكيلو المفرق الهبرة 2300 ليرة بتاريخ الجولة.
لحم العجل: يتم تأمينه من سوق اللحوم بالزبلطاني وبعض عمليات الذبح الخارجية لوحظ ارتفاع سعره،إذ بلغ سعر الكيلو بتاريخ الجولة بين 1500ـــ 1700 ليرة، بسبب ارتفاع التكلفة من جهة وارتفاع تكاليف النقل من جهة أخرى.
ويوجد في السوق لحم مستورد مجمد ذو منشأ هندي (عجل جاموس) والمادة متوافرة والطلب عليها مرتفع بسبب انخفاض سعره حيث يتراوح بين /750 ـــ 850/ ليرة حسب النوع.
الأسماك (الإنتاج المحلي) : يوجد نقص بالعرض وارتفاع بالسعر بسبب: التهريب وانخفاض الكميات المنقولة لصعوبة الصيد، فالمناخ غير ملائم للصيد والنقل.
الأسماك (المستوردة): توجد أنواع مختلفة من السمك المجمد المستورد من اليمن وعمان والإمارات وتركيا براً، وأسعارها أقل ارتفاعاً عن الإنتاج المحلي، على الرغم من صعوبة النقل.
الفروج : لحوم الفروج متوافرة لكن بأسعار مرتفعة.
وأشارت هيئة المنافسة إلى أنها لاحظت أن الأسواق التي زارتها تعمل وفقاً لآلية الطلب والعرض، ولا يوجد ما يشير إلى وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة ولا بنزاهة المعاملات التجارية أو إلى إساءة استغلال وضع مهيمن، حتى إن الأسعار تتساوى أو تقل بالنسبة لبعض المواد عن أسعار النشرات التأشيرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، ووجدت أن القطاع العام وعبر مؤسسات التدخل الايجابي لا يشكل منافساً للقطاع الخاص، ولا يُعدّ ضابطاً لإيقاع السوق بل مواكباً له، ووضع المنافسة العام في السوق يُعدّ جيداً قياساً للأوضاع العامة ولا وجود لمؤشرات ملموسة للممارسات المخلة بمبادئ قانون المنافسة ومنع الاحتكار.