بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة،أن هناك مجموعة من السياسات والإجراءات تعمل عليها الوزارة، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة، وينتج عن ذلك قرارات تخدم مصلحة القطاعين الخاص والعام .
وأشار طعمة، إلى أن اتحاد الغرف اقترح إحداث صندوق لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتضررة وقد تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ إلا أن نظامه الداخلي يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق.
وأوضح طعمة،وفقاً لوكالة الأنباء سانا، أن أهم السياسات والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة حالياً تتمثل بتأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية وإحداث المجلس الأعلى للصناعة يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي، إضافة إلى تأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية مع وضع سياسات خاصة به وإطلاق مبدأ التشاركية في إعادة الإعمار الصناعي بحيث يتم توجيه 60 بالمئة من الموازنة الاستثمارية للحكومة في إنجاز تشاركية مع القطاع الخاص للصناعات الإستراتيجية.
وأضاف طعمة، أن من هذه السياسات والإجراءات إعادة جدولة القروض للصناعيين من المصارف العامة والخاصة ومنح الإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم وإعطاء مزايا وتسهيلات لتمكن أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها، إلى جانب اعتبار فترة الأزمة فترة توقف بما يخص الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتأمين تمويل المستوردات عن طريق مصرف سورية المركزي إضافة إلى الإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي وتأسيس حاضنات صناعية وتشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية وتطبيق خطة مبتكرة للتشبيك الصناعي تتمثل في إقامة منشآت التصنيع الغذائي الزراعي.