أوضح " المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "الدكتور مأمون حمدان " في محاضرة في المركز الثقافي العربي عن أبرز ملامح الأزمة الراهنة وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية في سورية قائلاً: إن بعض آثار الأزمة على الحياة الاقتصادية في سورية تتجلى بتدمير بعض المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات وتوقف بعضها أو تعطل أو اختفاء أصولها، وارتفاع نسب التضخم وتذبذب سعر الصرف وانخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، وارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة مخاطره والعقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية.
وفيما يخص تدمير بعض المنشآت الاقتصادية قال حمدان: لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم التدمير الذي تعرضت له المنشآت الاقتصادية في سورية.
وبالنسبة لارتفاع نسب التضخم وتذبذب سعر الصرف، بيّن أن أحدث التقارير الصادرة عن المصرف المركزي تبين أن معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2013 بلغ 78.34% بارتفاع قدره 47.97% عن نفس الفترة من 2012.
وتحدث حمدان عن تذبذب أسعار سعر صرف العملات الأجنبية بالقول: استمر ارتفاع سعر صرف الدولار بدءاً من الربع الأخير من عام 2011 حتى هذه الأيام وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، إذ ارتفع سعره الرسمي من 46.59 ليرة في 2008 إلى 46.71 ليرة في 2009 إلى 46.51 ليرة في 2010، إلى 48.39 ليرة في 2011 إلى 64.85 ليرة في 2012 و109.11 ليرة في 2013.
وشهد سعر اليورو أيضاً ارتفاعاً خلال الأزمة الراهنة، إذ وصل سعره في 2008 إلى 68.57 ليرة ، ثم 65.12 ليرة في 2009، ثم 61.72 ليرة في 2010، ثم 67.38 ليرة في 2011 ثم 83.44 ليرة في 2012 ثم 145.58 ليرات في 2013.
وتحدّث حمدان عن آثار الأزمة على ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة مخاطره في قطاعات الاقتصاد الوطني كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، ففي القطاع الصناعي توقفت بعض المصانع الموردة للمواد الأولية عن العمل وبالتالي احتاجت لبدائل مرتفعة التكلفة، إضافة لاضطرار الصناعيين لاستيراد بعض المواد التي كانت تصنع محلياً وارتفاع تكاليف الاستيراد ليس بسبب ارتفاع سعر القطع وإنما لارتفاع تكاليف النقل للموانئ السورية والتأمين البحري والبري والجوي، وارتفاع تكاليف النقل ضمن سورية و مخاطره، وهجرة العمالة الماهرة في القطاع الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة ما انعكس سلباً على تكاليف الإنتاج.
وفي القطاع الزراعي، ارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي وتوقفت المزارع عن الإنتاج ما اضطر المزارعين لاستيراد بعض المنتجات التي كانت تنتج محلياً وارتفاع تكاليف الأسمدة والمستلزمات الضرورية للزراعة وصعوبات التصدير وارتفاع تكاليف النقل.
وفي القطاع التجاري، واجه التجار صعوبات من حيث ارتفاع مخاطر التجارة وهجرة بعض التجار ورؤوس أموالهم وانخفاض الأرباح نسبياً وتحقيق خسائر كبيرة لبعض التجار والإحجام عن العمل التجاري بالنسبة لكثير من المستوردين والمصدرين والحاجة إلى البحث عن دول بديلة للاستيراد والتصدير وانخفاض الأرباح بالنسبة للمصدر والمستورد وارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة المخاطر.
ومن حيث العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية، فإنها انعكست ــ حسب حمدان ـ بآثار مختلفة على اقتصادنا كتضرر التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً وصعوبة انتقال رؤوس الأموال أو توريد التكنولوجيا والبرمجيات إلى سورية وانخفاض الاستثمار الأجنبي في تأسيس شركات ومشروعات صناعية وزراعية وخدمية.
كما تحدث حمدان عن تأثر نواحي الحياة الاقتصادية بالعقوبات الاقتصادية على سورية، إضافة إلى أثر الأزمة على الشركات المساهمة السورية والتي تتمثل بعدم تأسيس شركات مساهمة جديدة، وحصر عملية زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات المساهمة في ضم الاحتياطيات والأرباح دون إصدارات جديدة، وانخفاض مستويات الدخل التشغيلي وتذبذب أرباح فروقات القطع وارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب المخصصات وانخفاض نسب السيولة وخروج استثمارات مادية من السيطرة.