اشار البيانات المالية النهائية لـ" بنك عودة سورية" والتي نشرها على موقع "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" وإطلع عليها موقع "B2B-SY"، إلى ارتفاع نفقات الموظفين في البنك من 395 مليون ليرة في العام 2012 إلى 436 مليون ليرة خلال العام الماضي أي بنسبة نحو 9%، فيما انخفض إجمالي مجموع الفوائد الدائنة للبنك خلال العام الماضي العام لتبلغ نحو 2.6 مليار ليرة مقارنة مع 3.1 مليار ليرة في العام 2012، فيما بلغت الفوائد المدنية حوالي 1.6 مليار ليرة مقارنة مع 1.9 مليار ليرة في العام 2012.
وبين البنك في تقريره المالي " أن قيمة العمولات الدائنة بلغت حوالي 434 مليون ل.س أما العمولات المدينة فهي 27.7 مليون ل.س.
واوضح البنك انه يمتلك استثمارات مالية متوفرة للبيع صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة الأجل. بتاريخ 31 كانون الأول 2008 تبين وجود تراجع في القيمة السوقية للاستثمارات ما جعل البنك يعمل على تحديد القيمة العادلة لهذه الاستثمارات واعتبار الفرق كخسارة ناتجة عن هبوط دائم في قيمة هذه الاستثمارات تم قيدها في بيان الدخل الموحد وقد تم خلال عام 2012 تحصيل مبلغ 494,474 دولار أمريكي، كما تم تحصيل مبلغ 539,986 دولار أمريكي خلال العام 2013 ليصل مجموع المبلغ المحصل إلى 1,034,460 دولار أمريكي أي ما يعادل 20.69 % من القيمة الاسمية للسندات، مع العلم بأن الجزء المتبقي من قيمة السندات بقي مغطى بشكل كامل بالمؤونات.
فيما بلغت نفقات الموظفين 436 مليون ل.س مقارنة مع 395 مليون ل.س في العام 2012.
كما بينت التقرير المالي السنوي للبنك أن إجمالي الديون المجدولة كما في 31 كانون الأول 2013 مبلغ 2,067,220,000 ليرة سورية في حين بلغت في 31 كانون الأول 2012 مبلغ 3,054,031,240، إذ تعد تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيلات ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيلات الائتمانية غير العاملة بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة.
أما الديون المعاد هيكلتها، فقد أظهر التقرير الذي إطلع عليه موقع "B2B-SY" إلى أن إجمالي الديون المعاد هيكلتها في 31 كانون الأول 2013 بلغت ما قيمته 6,773,428,293 ليرة سورية في حين بلغت في 31 كانون الأول 2012 مبلغ 687,000,000 ليرة سورية
واشار البنك في تقريره أيضا ان انواع الأسهم في البنك تقسم إلى فئتين هما:" فئة أ - وهي الأسهم التي لا يجوز تملكها إلا من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين وتسدد قيمتها بالليرات السورية. بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعملات الأجنبية حسب سعر صرف نشرة مصرف سورية المركزي. تشكل هذه الفئة 51 % من رأسمال البنك.
فئة ب- وهي الأسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالعملات الأجنبية حسب سعر صرف نشرة مصرف سورية المركزي. وتشكل هذه الفئة 49 % من رأسمال البنك.
إذ يمتلك بنك عوده ش.م.ل – مجموعة عوده سردار ما نسبته 47 % من رأسمال البنك من خلال تملكه لأسهم من الفئة ب.
وذكر البنك أنه لم يتم تشكيل احتياطي قانوني و احتياطي خاص للمجموعة وذلك لعدم وجود أرباح محققة خاضعة للاحتياطات بحسب أحكام القانون.
وأوضح أيضاً أنه لا يوجد أرباح مدورة قابلة للتوزيع في تاريخ البيانات المالية لانه طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناءعلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 362 ، يتم فصل الأرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب الأرباح المدورة، وكذلك لا يوجد ارباح مقترح توزيعها.
وذكر المصرف في تقريره أنه يجب مراعاة التغير الحاصل في سعر الصرف في العامين 2012 و 2013 وأثر ذلك على بنود الميزانية وقائمة الدخل حيث تبدو البنود _وخاصة المملوكة بالعملة الاجنبية_ بقيم متزايدة عن سابقاتها نتيجة لأثر سعر الصرف في تقييم تلك الأصول بالعملة المحلية، وعليه فقد زادت أصول المصرف ب 10% عن العام 2012، في حين زادت الايرادات ب 79% كنتيجة مباشرة لأثر سعر الصرف على مركز القطع البنيوي والذي كان له الأثر الاكبر في هذه الزيادة.
وأوضح المصرف أن مخاطر الائتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه المجموعة. تعمل المجموعة على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات الائتمانية على مستوى العميل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض الائتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية.
وتقوم المجموعة بتحديد مستويات مخاطر الائتمان المقبولة من خلال وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعلاقة مع المقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.
یتم تقییم الخسائر الائتمانیة في تاریخ كل بیان مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
يشار إلى ان النشاط الرئيسي لبنك عودة يتمثل بقبول الودائع وتوظيفها والقيام بكافة الاعمال المصرفية بموجب القانون رقم 28 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة، وتم انشاء المصرف في 01/08/2005، وقد تم ادراجه في السوق في 05/03/2009.
ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به هو 5.724,500,000 ل.س، وعدد الاسهم 57,245,000 سهم، وعدد المساهمين 676 مساهم، هذا وتحافظ المجموعة على رأس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تلازم أنشطتها المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خلال النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والمستندة إلى مقررات بازل الدولية، وتدير المجموعة هيكلية رأسمالها وتجري تعديلاتها عليه في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف الاقتصادية ووصف المخاطر في أنشطتها.
هذا ويرأس مجلس الادارة الدكتور جورج العشي بنسبة ملكية 2%، ويشغل الدكتور أحمد عبود منصب نائب رئيس مجلس الادارة، ويمثل الأعضاء (ريمون عودة وسمير حنا) بنك عودة ش.م.ل_ مجموعة عودة سرادار بنسبة ملكية 41%، ويمثل العضو الدكتور فريدي باز بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل بنسبة ملكية 3%، ويمثل العضو ايليا سماحة شركة ليبانون انفست ش.م.ل بنسبة ملكية 3%، إضافةً إلى 3 اعضاء آخرين.
هذا ولم يعلن عن اسم جديد للمدير العام خلفا للمستقيل "باسل الحموي" ويدقق الحسابات شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية..