دعا المدير العام لشركة عنب حمص إميل عوض، الجهات الحكومية مساعدة الشركة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزارعين الذين سلموا موسم العنب للشركة والذي بلغت قيمته بحدود 280 مليون ليرة، وهو ثمن كميات العنب للموسم الماضي البالغة بحدود 8500 طن.
وأوضح عوض، أن الشركة وقعت في هذا العجز نتيجة رفع سعر كيلو العنب إلى 35 ليرة بقرار من اللجنة الاقتصادية وزيادة الكميات المسلمة إلى الشركة للموسم الماضي والذي سبقه.
وبين عوض، أن الشركة قد درست جدوى اقتصادية تصنيع العنب وقدمت مقترحاً لشراء الكيلو غرام للموسم الماضي ما بين 22 إلى 25 ليرة عادّاً أن هذا السعر المقترح هو الذي يمكن أن يحقق جدوى اقتصادية للشركة في حين إن قرار التسعير بـ35 ليرة أوقع الشركة في عجز مالي كبير يقدر بالحد الأدنى بـ 10 ليرات للكيلو غرام الواحد إضافة إلى زيادة الكميات التي سلمها المزارعون بعد رفع سعر الكيلو إلى 35 ليرة.
وذكر عوض، أنه نتيجة لذلك لم تتمكن الشركة من تسديد أي مبالغ للمزارعين ولاسيما مع تراجع قدرتها على تسويق منتجاتها النهائية وامتلاء مستودعاتها بها بسبب تراجع الطلب عليها نتيجة الظروف الراهنة وتراجع نشاط القطاع السياحي.
وأضاف عوض، أنه نتيجة لذلك طلبت الشركة قرضاً بقيمة 200 مليون ليرة لمعالجة موضوع سداد ثمن المحصول للمزارعين، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ووزارة الصناعة قد وافقتا على هذا القرض وبانتظار الموافقة النهائية لإقراره.