وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي جميع الوزراء بتنظيم آليات العمل بين الوزراء ومعاونيهم والعمل بروح الفريق الواحد والتشاركية في صنع القرار المؤسساتي.
وحول الواقع الاقتصادي أشار الدكتور الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى استقرار هذا القطاع وتوفر جميع أنواع السلع في الأسواق السورية بما فيها المشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي وهناك انسياب يومي للسلع إلى الأسواق السورية منوهاً بالإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية وإعادته تدريجياً إلى السعر المنشود كما أشار إلى استمرار الحكومة في تمويل المستوردات وتأمين المواد الأولية للصناعات الوطنية من أجل إطلاق دوران عجلة الإنتاج لكل القطاعات الوطنية والتي بدأت منذ فترة وجيزة مشيراً إلى أن مقدرة الحكومة على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني يرافقه انتصارات كبرى لجيشنا الباسل في ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية وكذلك تنامي المصالحات الوطنية على مساحة الوطن إيماناً من الشعب السوري أن لا حل لأزمته إلا من خلال التوسع في المصالحات الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار لربوع وطننا الغالي سورية.
بعد ذلك قدم الدكتور الحلقي عرضاً لنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي وأهمها الاجتماع النوعي الهادف لتنشيط القطاع الصحي والارتقاء بخدماته إلى مستوى طموحات المواطن ووضع الآليات الناظمة لعمليات استجرار الأدوية من الخارج وتوحيد آليات الاستجرار والتوسع في صناعة الأدوية محلياً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ومنع هدر المال العام وترشيد الإنفاق العام ومنع ظهور حالات من الخلل في آليات الاستجرار مشيراً إلى السعي إلى إحداث بنية جديدة لمؤسسة التجارة الخارجية ووجه الدكتور الحلقي جميع الوزارات بمتابعة واقع وآليات عمل المؤسسات والجهات التابعة لهم ومعالجة حالات الخلل إن وجدت ووضع خطط وبرامج لهذه المؤسسات تؤدي إلى تعزيز فاعلية أدائها وزيادة الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الحكومة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة وضع آليات مناسبة للتراخيص الممنوحة لإنشاء مخابز احتياطية جديدة والتشدد في آليات عمل هذه المخابز ومحاسبة المقصرين في أداء العمل.
كما وجه وزارة النقل بضرورة الإسراع في إفراغ حمولة البواخر في المرافئ السورية وإيصالها إلى الأسواق السورية.
وفي السياق ذاته وجه وزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع في إيصال المساعدات الإغاثية لكل المناطق السورية وخاصة الحسكة ودير الزور.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا.
كما أقر مشروع قانون فرض رسم مالي قدره /1.000/ ل. س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسوم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2010.
كما وافق المجلس على مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة الإجراءات المتخذة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فيما يتعلق ببيع مخزون القطن الموجود في مستودعات محافظة الحسكة عن طريق البيع بالتراضي.
ووافق أيضاً على كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها (أنه لا حاجة لإصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح التعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة للعاملين في الجهات العامة المدعوين للخدمة الاحتياطية).