أعلنت "مديرية التعاون السكني في ريف دمشق" أنها رفعت كتاباً إلى "وزارة الإسكان"، وذلك لحلّ أكثر من 45 جمعية سكنية، من أصل 385 جمعية، باعتبارها جمعيات "نائمة" ولم تنجز أي مشروع سكني.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أشار مدير التعاون السكني بريف دمشق محمد فارس برغوث، إلى أن المديرية اقترحت حلّ تلك الجمعيات باعتبارها جمعيات لا جدوى منها ولم تخدم أحداً منذ افتتاحها، موضحاً أن الجمعيات المذكورة ليس لديها مشكلة إدارية ومالية.
ولفت برغوث إلى أن "مجلس الوزراء" عمم إلى الجمعيات السكنية بتمديد عمل مجالس الإدارات واللجان الإدارية المنبثقة حتى نهاية 2014.
وبيّن مدير التعاون السكني أن أهم الصعوبات التي تواجه الجمعيات هي مشكلة عدم القدرة على تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع، والتي تقف عقبة في إنجاز مشاريع التعاون السكني، مشيراً إلى أن أغلبية الجمعيات التي أُشهرت لم تقم بشراء مقاسم من القطاع الخاص بسبب الغلاء الفاحش للمقاسم وعدم توافرها لدى القطاع العام، كما تقوم بعض الجمعيات بإنجاز المشاريع ببطء حسب السيولة المتوافرة لدى كل جمعية.
وأفاد برغوث أن الجمعيات تعاني من ارتفاع مواد البناء الأساسية إلى أكثر من 300% مقارنة مع السنوات السابقة، مطالباً برفع شريحة القروض إلى 2.5 مليون ليرة لتسهيل عمل الجمعيات والنهوض بأدائها، كما لفت إلى أن بعض هذه السلبيات موضوعي يتعلق بمسؤولية الحكومة وأسلوب معالجتها لقضايا السكن والإسكان، وبعضها ذاتي يتعلق ببعض السلبيات التي بدأ يعاني منها قطاع التعاون السكني.
وذكر برغوث أن قطاع التعاون السكني يعاني من معوقات ذاتية تتجلى بعدد من الظواهر، منها ضعف الوعي التعاوني والثقافة التعاونية والقصور في فهم القوانين والأنظمة النافذة في قطاع التعاون السكني لدى بعض مجالس الإدارات ولجان المراقبة ولجان المشاريع ولدى الكثير من الأعضاء التعاونيين.
وكان الباحث في الاقتصاد العقاري عمار يوسف، أشار خلال أيار 2013، أن السبب الأساسي في فشل الجمعيات السكنية قبل الأزمة وخلالها وبعدها، هو فساد أعضاء مجالس الإدارة في تلك الجمعيات، وحتى عندما يكون هناك جمعيات لديها أراضي فإن وقت انجاز البناء يكون كبير جدا، إضافة للكلف العالية وابتزاز الأعضاء التعاونيين من قبل مجالس الإدارة، وقصور القوانين وغياب رقابة الجهات الوصائية على التعاون السكني بشكل عام، ذاكرا أنه خلال عشرة سنوات لم ينجز سوى 3 آلاف مسكن ومعظمها أراضي مسلمة سابقاً.
يذكر أن رئيس الجمهورية بشار الأسد كان قد أصدر المرسوم التشريعي رقم (99) للعام 2011، الخاص بالتعاون السكني، والذي يهدف للقضاء على الفساد في الجمعيات السكنية.