أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد، قرارين الأول يتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد (مشروع قانون)، ينظم عمل السلطة القضائية يرأسها القاضي محمد سمير طباخ رئيس محكمة النقض، والقرار الثاني يتضمن تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع «قانون» ينظم عمل إدارة قضايا الدولة
ويرأس اللجنة الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من القاضي حسام علوش المستشار في محكمة النقض، والقاضي نبيل قصيباتي نائب رئيس إدارة قضايا الدولة، والمحامي خليفة عيد (ممثلاً عن نقابة المحامين) والدكتور محمد الحلاق (ممثلاً عن كلية الحقوق.
وتضم اللجنة المختصة بتنظيم عمل السلطة القضائية، في عضويتها كلاً من القاضي محمد ديب المقطرن رئيس إدارة التفتيش القضائي، والقاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل والقاضي أحمد فرواتي عضو إدارة التشريع ومحمد بشير التبان (ممثلاً عن نقابة المحامين) والدكتور محمد حاتم البيات (ممثلاً عن كلية الحقوق في جامعة دمشق)، على أن تنجز اللجنتان مهمتهما خلال ستة أشهر ويوافى مجلس القضاء الأعلى بنتيجة أعمالها.