أشارت بيانات في محافظة اللاذقية، أنه خلال فترة الخمس سنوات الممتدّة من بداية العام 2007 وحتى نهاية العام 2012 لم يجرِ تشميل أكثر من ( 57 ) مشروعاً استثمارياً في محافظة اللاذقية، أي بمعدّل أقل من ( 12 ) مشروعاً في السنة الواحدة، من ضمنهما مشروعان زراعيان فقط ، بينما بينت معطيات هيئة الاستثمار السورية، أنه جرى تشميل مشروع واحد في اللاذقية خلال الربع الأول من عام 2014 الجاري على الرغم من حاجة المحافظة لمشاريع تحنو على محاصيلها الوفيرة، وفي مقدّمتها الحمضيات التي لا يزال موسمها يُشكل عقدة حقيقية للمنتجين وللمسوّقين أمام قلة وجود صناعات تعتمد الحمضيات كمواد أولية، وكذلك الزيتون، والكثير من الخضار والفواكه، التي تحتاج إلى تصنيع يستوعبها.
وتتميز اللاذقية،بحسب جريدة الثورة، بإمكانية خفض تكاليف النقل التي تواجهها المنتجات المحلية بمختلف أشكالها الزراعية والصناعية إن كانت تستهدف التصدير وذلك لوجود المرفأ المزوّد بإمكانيات كبيرة للاستيعاب والتحميل على السفن التجارية، فضلاً عن توفر اليد العاملة ووجود سوق ضخم في اللاذقية التي يقترب عدد سكانها اليوم من المليون نسمة، ولكن جملة الظروف لم تدفع بالكثير من المستثمرين حتى الآن إلى التقاط الفكرة والإقدام على الاستثمار في هذه المحافظة بالشكل المنسجم مع واقعها.
ومن المقرر، أن يقود فرع هيئة الاستثمار السورية في اللاذقية، العملية الاستثمارية إلى مراحل متقدمة بحيث تُهيّأ الأجواء أكثر، ويصير للمستثمرين بيتاً معروفاً يمكنهم أن يقصدوه ويباشروا دورة نواياهم عبر النافذة الواحدة التي من شأنها التسهيل عليهم كي يباشروا بإقامة المشاريع فعلاً، وأثناء افتتاح هذا الفرع كان محافظ اللاذقية قد أبدى تفاؤلاً مرتفع المنسوب عندما أشار إلى أن إنشاء هذا الفرع غايته ( إعادة الإعمار في سورية ) مُطمئِناً أنه قد تمَّ تجهيزه بالكوادر الفنية اللازمة لجذب المستثمرين للقيام بالاستثمارات في اللاذقية وتبسيط الاجراءات ومعاملات المستثمرين بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، فيما اعتبرت مديرة هيئة الاستثمار أن هذا الفرع سيكون له أهمية وخاصة لما تشهده محافظة اللاذقية من تحد كبير في مجال الاستثمارات واستقطابها لمجموعة كبيرة من المستثمرين.