ذكرت وزارة الأشغال العامة، أن مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات، يلبي متطلبات جميع المنتسبين ويحافظ على حقوقهم وحقوق الدولة في إقامة مشاريع إنشائية متميزة من قبل مقاولين متخصصين ووفق أفضل الشروط مؤكدة أهمية القانون كأساس لعملية إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الوزارة، بحسب جريدة تشرين، إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة لمشروع القانون تتعلق بأن يؤدي كل من تم قبول تسجيله في النقابة القسم، كما تتضمن شروط التسجيل في النقابة بالنسبة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم وشروط تسجيل الشركات السورية الخاصة.
وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون تضمن أيضاً المهام التي تعمل عليها النقابة كالمساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتوطيد روح التعاون ووضع جميع الطاقات والخبرات لبناء الوطن وتطوير قدراته والمساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وبناء وتطوير المجتمع وتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي وتوطيد الوفاق والتعاون بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم فيما يتعلق بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم.