طالبت عضو مجلس الشعب المحامية شكرية المحاميد، أن تراعي لجنة إعداد مشروع قانون ينظم عمل السلطة القضائية،عند تشكيل الغرفة الشرعية في محكمة النقض أن يكون أحد عناصرها امرأة قاضياً إن لم يكن اثنتين من النساء القضاة، معللة ذلك بخصوصية بعض مشكلات النساء التي لا يمكن للقاضي الرجل أن يتفهمها، ولأن هناك مشكلات عند الطعن أمام محكمة النقض تحتاج لأن تنظر فيها هيئة المحكمة وخاصة في الأمور المتعلقة بالمرأة أو معاناتها أو الظلم الذي تتعرض لها من قبل الرجل أو المجتمع، إضافة إلى أن قضايا كثيرة فيها الكثير من الحرج وتجد المرأة صعوبة كبيرة في أن تطرحها إذا كان القاضي رجلاً.
ولفتت المحاميد، إلى أن الدعاوى الشرعية تتم بالمحاكم الشرعية وليس لها محاكم استئناف وإنما محكمة نقض مباشرة، على خلاف المحاكم المدنية، التي قد تمر الدعاوى فيها بمحكمة استئناف، وبالتالي يتم الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية بمحكمة النقض «الغرفة الشرعية» بشكل مباشر، أما المحاكم الشرعية فنصابها قاض واحد ولا يوجد قاضيات شرعيات، وحتى في سن أو تعديل القوانين التي تتعلق بالمرأة أو الطفل يجب أن يراعى عند تشكيل المحكمة في هذا المجال أن يكون أحد عناصرها امرأة.
وأكدت المحاميد،بحسب جريدة الوطن، على ضرورة أن تكون محاكم الصلح منتشرة في جميع مناطق سورية حتى لا يضطر أي شخص للانتقال من منطقة إلى أخرى ليصل إلى أقرب محكمة، وخاصة مع طول أمد المحكمة.
ورأت المحاميد، أنه يجب أن يأتي مشروع قانون السلطة القضائية متوائماً مع أحكام الدستور الجديد للبلاد وخاصة ما يتعلق بإخضاع جميع مراتب القضاة للتفتيش، الأمر الذي تنص عليه المادة 51 من الدستور التي تقول: «يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء»، موضحة أن قانون السلطة القضائية النافذ ينص في المادة 23 منه على أن «قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش، مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف التكلفة المؤدية إلى مخاصمة القضاة.