بيّن " مدير نقل البضائع بدمشق حسن سعد " إلى أن السعر الرائج لنقل البضائع يؤخذ حالياً من السوق المحلية وأن تسعيرة وزارة الاقتصاد لا تغطي 30% من تكاليف تشغيل السيارة الشاحنة، ويحكم هذا النقل طبيعة منطقة التحميل وطبيعة منطقة التفريغ ومحاور الطرق السالكة وما يحفها من مخاطر، والالتفاف حول المناطق الساخنة, وكل هذه الأمور تعطي مؤشراً شبه معقول للأجور، إضافة إلى زيادة النفقات وتكاليف التشغيل للسيارات الشاحنة ( قطع تبديل, وقود، أجور يد عاملة)، مع العلم أن معظم جهات القطاع العام الناقلة للبضائع تستخدم كامل طاقتها النقلية من سياراتها الحكومية أو المستأجرة من جهات عامة أخرى لتأمين نقل بضائعها، إضافة إلى الاستعانة بالسيارات الشاحنة العامة السورية من مكاتب نقل البضائع المختصة.
وأوضح " مدير نقل البضائع بدمشق " بحسب صحيفة "تشرين" حول موضوع تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي للسيارات الشاحنة التي تقوم بنقل بضائع القطاع العام، أن هذه المبادرة كانت من مكتب نقل بضائع دمشق خدمة لمالكي سيارات الشحن وتشجيعاً لهم، ليصار إلى تأمين نقل البضائع اللازمة والضرورية للمواطن، ولكن بسبب الوضع الحالي في مدينة عدرا العمالية فإن إمدادات المازوت متوقفة منذ نهاية العام الماضي.