أكد " وزير العمل الدكتور حسن حجازي" أهمية صيانة حقوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب المنشآت الصناعية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وأشار الوزير حجازي خلال اجتماعه أمس مع ممثل غرفة صناعة دمشق وريفها ومديري المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفرعيها بدمشق وريفها إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح براءات الذمة للصناعين دون أي تأخير وخاصة في حال وجود ضمانات مالية مودعة لدى المديرية المعنية.
ولفت الوزير حجازي إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات ستقوم بمقارنة جداول الرواتب والاجور للعاملين في القطاع الخاص الموثقة لدى صاحب العمل مع الجداول الموجودة بالمؤسسة ومدى التطابق بينهما للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والزيادات الدورية وبما يتوافق مع قانون العمل رقم 17 لعام2010 الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك.
وشدد وزير العمل على ضرورة حل جميع الاشكالات الخاصة بمعاملات المواطنين وإنجازها بالوقت المناسب مجددا تأكيد الوزارة على محاسبة أي موظف يقصر في أداء واجبه تجاه المراجعين والمواطنين وإحالة الشكاوى إلى الرقابة الداخلية فورا.