أوضح " وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات " إنه خص محافظة طرطوس بعدة قرارات باستثنائها من بعض الضوابط في عمل وزارة الإسكان، لافتاً إلى ضرورة تعاون الجميع للوصول إلى حلول منطقية وواقعية مع ازدياد عدد سكان المحافظة والضغط الحاصل على الأبنية السكنية، تلك الحلول التي تحافظ على المخططات التنظيمية من جهة وتراعي خصوصية أراضي المحافظة من جهة ثانية.
وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة إنجاز وتسليم 950 شقة في المدينة العمالية حيث إن العمل بها متوقف لعدة عقود وتخفيض مساحة الأرض من 25 هكتاراً إلى 5 هكتارات للجمعيات السكنية بسبب تعثر ما يقارب 155 جمعية سكنية بسبب هذا الشرط وضرورة إشراك الحرفيين عند لحظ المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية والسماح بإقامة السقائف على كامل البناء للحرفيين في المناطق الصناعية، كما لفتوا إلى ضرورة حل مشكلة الشريط الممتد من العريضة حتى الدبوسية فعلى سبيل المثال إن (أرزونة) هي وقف للبنان، بالإضافة إلى أن ضم 30 قرية إلى مجلس مدينة الدريكيش سبب عبئاً على المدينة التي لا تستطيع تمويل الخدمات الإضافية لتلك القرى بسبب قلة الموارد التي تتأتى من التراخيص المتوقفة أصلاً بسبب العراقيل ونظام ضابطة البناء، ولفت كفاح قدور أمين سر غرفة التجارة إلى تغييب غرفة التجارة عند أخذ القرارات في اللجنة الإقليمية مشيراً إلى العراقيل الكبيرة التي تواجه الصناعيين عند إنشاء صناعاتهم.
وأكد الوزير وفقا لصحيفة "الوطن " في معرض رده على المداخلات أن معظم ما ورد منها هو بين أيدي أمينة وأن محافظ طرطوس قدم ورقة تتضمن مجموعة من القضايا التي تخص المواطن في جميع الوحدات الإدارية بطرطوس التي تتعلق معظمها بالمخططات التنظيمية وأنظمة البناء والمخططات التوجيهية ومخالفات البناء خارج المخططات التنظيمية، حيث إنه ستتم دراستها والإجابة.
حضر الاجتماع إلى جانب الوزير وفريق عمله المرافق المتمثل بمعاونيه للشؤون الفنية والإدارية والتخطيط والمستشار الفني للتخطيط العمراني ومعاون المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ورؤساء الوحدات الإدارية ومجالس المدن والبلدات في محافظة طرطوس بحضور محافظ طرطوس نزار موسى وبعض أعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة.
و في يومه الثاني اجتمع الوزير بأعضاء مجلس مدينة طرطوس حيث طالب بضرورة إجراء دراسات فنية وافية للمباني الواقعة ضمن المخطط التنظيمي لمحافظة طرطوس لبيان إمكانية إضافة طابق سكني آخر عليها.
وأشار الوزير فرزات إلى إمكانية زيادة طابق على الأبنية المستهدفة باستثناء المدينة القديمة شرط الأخذ بعين الاعتبار عرض الشوارع التي تطل عليها ووضع البنى التحتية وتوفر مقومات السلامة والمناعة ضد الزلازل.
ولفت أيضاً إلى إمكانية بناء طابق سكني آخر في الأبنية المشيدة في المناطق الواقعة خارج المخططات التنظيمية بغية المساهمة في حل مشكلة افتقار المحافظة للأراضي المعدة للبناء جراء طبيعتها الزراعية والجبلية لكن ضمن الشروط السابقة، مؤكداً أهمية أن يراعي أي تعديل تنظيمي المصلحة العامة وبما يحفظ الحقوق خاصة ذوي الدخل المحدود وعدم المساس بالاراضي الزراعية التي تعد ثروة وطنية.
وبين الوزير ردا على بعض مقترحات أعضاء المجلس عدم إمكانية إلغاء العمل بقانون إعمار العَرَصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 نظرا للحاجة إلى تحقيق اهدافه المتمثلة بتخفيف ازمة السكن وتخفيض اسعار العقارات ولاسيما مع ازدياد الضغط السكاني في المحافظة وامتلاء المخطط التنظيمي بنسبة 60 بالمئة، لافتاً إلى إمكانية دراسة استثناء طرطوس من بعض مواد القانون إثر ورود شكاوى تفيد بنقص السيولة التي تسمح بإعمار العرصات.
ودعا أعضاء المجلس إلى بحث تفعيل المخطط التوجيهي في المنطقة الممتدة من الأراضي المخصصة للابنية الجامعية وصولا إلى حي الزهراء حيث يمكن تفعيل زيادة عامل الاستثمار بشكل كبير وبناء مدارس خاصة مطالبين بإيجاد حل لإشغالات مكاتب وشركات السيارات ضمن المدينة وعدم وجود ضابطة بناء موحدة للابنية في شارع الثورة.
وقام الوزير فرزات بعد ذلك بجولة في المدينة شملت الواجهة البحرية وشارع الثورة وحي الرادار حيث طلب تشكيل لجنة مهمتها دراسة إعادة تأهيل الحي وتنظيمه دون هدم. حضر الاجتماع وشارك في الجولة محافظ طرطوس نزار موسى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب ورئيس وأعضاء مجلس المدينة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومعاونو وزير الإسكان والتنمية العمرانية.