انطلقت في الدوحة فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في دورته الثالثة عشرة و الذي يعقد لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط ، بمشاركة نحو 194 دولة.
ووصف السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاعمال والتجارة القطرية، في مقابلة مع وكالة الانباء القطرية “قنا”، استضافة دولة قطر لمؤتمر “الاونكتاد” الذي تستمر اعماله ليوم الخميس القادم بأنها تمثل فرصة حقيقية لاظهار قدرات الدولة بصورة أشمل في وضع الاجندة الاقتصادية والسياسية على المستويين الاقليمي والدولي.
هذا وستتسلم دولة قطر رئاسة المؤتمر للسنوات الأربع القادمة خلفاً لجمهورية غانا رئيسة الدورة الثانية عشرة،
ويهدف مؤتمر “الاونكتاد” الذي يضم الدول المتقدمة والدول النامية الى صياغة مسار السياسات التجارية والاستثمارية المعنية بالتنمية والتي ستؤثر على خطة عمل الاونكتاد لمدة الاربع سنوات القادمة خلال فترة رئاسة دولة قطر منوها بنجاح قطر في استضافة العديد من المؤتمرات للدول النامية.
ومن المقرر ان يبحث مؤتمر “الاونكتاد” الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وسط حضور حوالي 8000 مشارك من ممثلي الدول الاعضاء في المسارات البديلة الممكنة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً، وفي مواضيع عديدة بما فيها قضايا التنمية والتجارة وتوفير بيئة مؤاتية على جميع المستويات لتساهم في نمو الاقتصاد العالمي.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، قضايا تتعلق بتحديات التنمية والتجارة الدولية وسبل تسهيل تدفق منتجات الدول النامية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساعدة الدول الأقل نمواً في تسهيل التجارة ومكافحة الفقر والديون والتخلف الاقتصادي والتكنولوجي، وطرق التغلب على الصعوبات من خلال دعم بناء القدرات البشرية وتنمية المشروعات.
كما يناقش المؤتمر الذي تتواصل فعالياته لغاية الخميس القادم المشكلات المرتبطة بالانخراط في الاقتصاد العالمي كالشروط غير المنصفة للتجارة العالمية وقصور المساعدات الإنمائية والآثار الجانبية لظواهر التكتلات والاندماجات الدولية على اقتصاديات البلدان النامية.
وسيناقش مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية على مدار أيام انعقاده تفعيل جميع أشكال الشراكات من أجل التجارة، والتعاون بين دول الشمال ودول الجنوب، وتنظيم المشاريع والسياسات الإنمائية ذات الصلة لتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وستكون الدول النامية ودول الربيع العربي حاضرة بقوة في هذا التجمع الدولي حيث يتناول أونكتاد الدوحة بالنقاش دعم التنمية المستدامة بتلك الدول في ظل استمرار الهشاشة المالية وما تشكله من تهديد للتنمية وتأثيراتها السلبية في حياة شعوب العديد من دول المنطقة.
ومن المحاور الرئيسية للمؤتمر محور يتناول الاستثمار لصالح الفقراء، وآخر حول التنمية والعولمة الذي يقدم بيانات إحصائية بالارقام حول التنمية في العالم خلال العام الجاري، الى جانب محاور متعددة تناقش” ادارة ازمة الديون “و “دور المرأة في التنمية”.
ويناقش المؤتمر محاور هامة تتطرق الى المشاكل الاقتصادية التي طرأت على اقتصادات الدول المتقدمة والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول الشمال المتطور ومنها بعنوان “تغير العالم راس على عقب وصعود اقتصادات دول الجنوب” وآخر حول تغير العالم راس على عقب وهبوط اقتصادات دول الشمال.
ويتناول ” الاونكتاد ” مسائل رئيسية حول اتفاقيات التجارة الحرة حيث يتناول عدم كفايتاتها على الرغم من ضرورتها من خلال استعراض الدروس المستفادة من العالم العربي، الى جانب منظورات جديدة بشأن السياسات الصناعية في دول الجنوب.
ويستعرض “الاونكتاد” مسألة النظام التجاري الدولي والتنمية الشاملة، الى جانب محور حول تنفيذ مقررات أعمال مؤتمر الدول الأقل نمواً الذي عقد في تركيا العام الماضي وهو المؤتمر الذي تعقده الامم المتحدة مرة كل عشر سنوات بهدف بحث سبل مساعدة الدول الأكثر فقراً ووضع خطة عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الأقل نمواً على مدى عشر سنوات.
ومن محاور الاونكتاد “مستقبل العالم في ظل عدم وجود تعرفة جمركية موحدة بين الدول حيث يناقش الاجراءات الوطنية في هذا المجال” اضافة الى محاور متعددة حول “تمهيد الطريق لنقل البضائع بين الدول والفرص التجارية المتاحة بين الدول” ومحور حول “أقل البلدان نمواً والاقتصادات الناشئة” وجلسة حول بنوك التنمية واطار عملها.
وسيتخلل أعمال مؤتمر الاونكتاد حلقات نقاش مفتوحة منها حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل المعارف، الى جانب جلسة نقاش حول سياسة الحوار الرفيع المستوى من اجل خلق اقتصاد يعزز التنمية، الى جانب حلقة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال، إضافة الى مناقشة سبل تحقيق فرص النمو الاقتصادي الجديد بالتوازن مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وحلقة نقاش مفتوحة حول التجارة والحد من الفقر حيث يدور النقاش حول الحلقة المفقودة في مجال التجارة العالمية والتي تنعكس سلباً على معدلات الفقر داخل الدول، الى جانب محاور نقاشية متعددة منها دور المرأة في التنمية ومنظورات جديدة بشأن السياسات الصناعية لدول الجنوب.
ويتم خلال المؤتمر عقد اجتماعات رفيعة المستوى للوفود والجهات المشاركة ومنها اجتماع مشترك لوكالات الامم المتحدة للتجارة والقدرة الانتاجية،واجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمناقشة ضعف فرص النمو في الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واجتماع للاعضاء في النظام الشامل للافضليات التجارية بين الدول النامية G.S.T.P واجتماع وزاري لمجموعة البلدان النامية غير الساحلية والاجتماع الوزاري الثالث عشر لمجموعة ال 77 والصين واجتماع وزراء التجارة الأفارقة والاجتماع الوزاري لأقل البلدان نمواً.
ويعقد على هامش المؤتمر الذي سيحضره عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية الى جانب منظمات المجتمع المدني عدد من المنتديات أهمها المنتدى العالمي للاستثمار ومنتدى تمكين المرأة ومنتدى منظمات المجتمع المدني ومنتدى الخدمات ويتخلل المؤتمر طاولات مستديرة ومنها حول دور صناديق الثروة السيادية في الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية المناسبة على جميع المستويات من أجل دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وطاولة حول تعزيز الاستثمار والتجارة والشراكات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، الى جانب مائدة مستديرة حول تعزيز جميع اشكال التعاون والشراكات من أجل التجارة والتنمية بما في ذلك بين دول الشمال- شمال والجنوب – جنوب وجنوب -شمال.
ومن المناقشات التي تتخللها المائدة المستديرة محاور حول “التحديات الحالية التي تواجه التنمية واثارها على التجارة ومسائل التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة”.
ومن أبرز ما تناقشه الطاولة المستديرة أيضاً محور حول “التصدي لتحديات السياسة العامة التي تواجه التنمية المستدامة وتطوير المشاريع “حيث يتناول هذا المحور الاستثمار وتطوير المشاريع ومساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة، الى جانب مائدة مستديرة حول تفعيل الاجراءات والسياسات العامة بالدول من أجل تعزيز الاستثمار الاجنبي وتحقيق التنمية المستدامة، الى جانب محور حول ادماج سياسات الاستثمار في صلب الاستراتيجيات الانمائية الشاملة للبلدان والتكامل بين سياسات الاستثمار وسياسية المبادرة.
ومن محاور الطاولة المستديرة مناقشة النظام الداخلي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وطاولة مستديرة حول سياسات المنافسة وحماية المستهلك من أجل التنمية: الأونكتاد وسويسرا و بناء القدرات في برامج الدعم لأمريكا اللاتينية ومناقشة حول تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020: الى جانب حوار السياسات: إعادة تحديد دور الحكومة في التجارة الدولية.
ويتم على هامش المؤتمر انعقاد معارض وفعاليات ثقافية ومنها محور يتناول المرأة والشباب وخلق الفرص الوظيفية ومحور حول الخلق والابداع التكنولوجي اضافة الى اطلاق تقارير ومبادرات عالمية ومنها اطلاق تقرير التجارة والتنمية للاعوام 1981- 2011 بعنوان “ثلاثة عقود من التفكير بالتنمية”، ويبحث الاونكتاد مسائل اقتصادية هامة منها دور الغاز الطبيعي كمحرك للنمو ومساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتم خلال المؤتمر عقد جلسات نقاش ومنها التطور والتحديات التي تواجه إطار عمل مجموعة العشرين حيث يتم استعراضها من قبل الرئاسة المكسيكية التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين وحلقة نقاش حول تعميم مراعاة الاستدامة في سياسات التجارة والتنمية وحلقة نقاش حول تأملات في النظام التجاري الدولي والتنمية الشاملة، كما يتخلل المؤتمر انعقاد ندوات عمل منها ندوة حول سياسات المنافسة وحماية المستهلك من أجل التنمية وورشة عمل ومنها ورشة العمل الإقليمية بشأن إنفاذ قوانين المنافسة في منطقة الخليج العربي: التحديات وآفاق المستقبل
وكانت دولة قطر قد وقعت اتفاقية استضافة المؤتمر في شهر يوليو 2011 مع “الاونكتاد” في مدينة جنيف بسويسرا، حيث جاء هذا الاختيار من مجموعة الدول النامية نتيجة الخبرة التراكمية الكبيرة التي اكتسبتها دولة قطر فـي تنظيم المؤتمرات الدولية، إضافة إلى قوة الاقتصاد القطري.
يذكر أن مؤتمر الأونكتاد أنشئ كهيئة حكومية دائمة في عام 1964، وهو الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، في مجال التجارة والتنمية. وتتمثل الاهداف الرئيسية للاونكتاد في تحقيق أقصى ما يمكن من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية، ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة، وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافاً.