طالب اتحاد غرف التجارة إلى الواجهة الحكومة بمحاسبة كل من تثبت مخالفته في موضوع شراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة، وكذلك محاسبة من يثبت دعمهم للإرهاب من التجار والصناعيين.
كما طلبت من الحكومة في الوقت نفسه إيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي الذي حصل عليه التجار وبقية الفعاليات الاقتصادية من شركات الصرافة العاملة، بعد أن اتخذ مصرف سورية المركزي جملة من الإجراءات العقابية بحقهم وصلت إلى حد منع المغادرة، على أن يكون الحل بطرق متعددة، منها على سبيل المثال جدولة مبالغ القطع الأجنبي الذي حصل عليه التجار أو أية آلية أخرى تراها الحكومة مناسبة.
ووجه اتحاد غرف التجارة كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بخصوص بعض التجار والصناعيين الذين حصلوا على القطع الأجنبي من شركات الصرافة بموجب سجل تجاري والذين تعرضوا لجملة من الإجراءات العقابية بحقهم من قبل مصرف سورية المركزي، من حجز أموال ومنع مغادرة دون التأكد من تسوية أوضاعهم.
وبيّن الكتاب، أن بيع القطع الأجنبي قد تم بموجب سجل تجاري ولم تحدد معه آلية التعامل مع هذا القطع الأجنبي، ما أدى إلى الفهم التجاري بأن الغاية منه هو تأمين هذه المشتريات للسوق المحلية.
وأشار إلى أن مكاتب هؤلاء التجار وخاصة في مدينة حلب قد تعرضت إلى التدمير والسرقة، ما تسبب في فقدان كافة الإثباتات القانونية المطلوبة مع العلم أن النية الحسنة متوفرة لدى من حصلوا على القطع، وكان من الممكن تقديم أي إثبات أو معلومة أو وثيقة بهذا الخصوص لو أن شركات الصرافة بادرت حينها وطلبت هذه الثبوتيات والوثائق من التجار والفعاليات الاقتصادية.
وطالب اتحاد غرف التجارة السورية رئيس مجلس الوزراء باسم التجار والصناعيين التدخل وحل المسألة من خلال الطلب إلى مصرف سورية المركزي قبول تحديد فترة لتسديد وتغطية هذه المبالغ التي حصل عليها التجار والفعاليات الاقتصادية، وبموجب فواتير الغاية نهاية العام الجاري، أو ما تراه الحكومة مناسبا في ظل الظروف الحالية.
وناشد في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل الإشكالات هذه والعقوبات المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي بحق التجار والصناعيين، والتي من شأنها الإضرار برؤوس الأموال الوطنية وسمعتها، وبالتالي إضعاف جهود إعادة الإعمار وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج مع التأكيد على وجوب محاسبة كل من تثبت مخالفتهم أصلا ومحاسبة كل من يثبت دعمهم للإرهاب وخيانة الوطن.
وكانت المادة الثالثة من قرار مفوضية الحكومة لدى المصارف (رقم 1063\168) بخصوص بيع القطع الأجنبي قد نصت على (التحقق من هوية الأشخاص الذين يتم بيع القطع الأجنبي لهم، وطلب توثيق الحد الأدنى من البيانات المحددة) وهي بحسب الفعاليات التجارية أوضح دليل على أن بيع القطع كان يتم على أساس البطاقة الشخصية أو السجل التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تغطية هذه المبالغ بفواتير حتى نهاية العام لتسديدها من قبل من حصلوا عليها يشابه التسويات والجدولات وإعادة هيكلة القروض التي حصل عليها الكثير من الأشخاص ومن الفعاليات الاقتصادية أنفسهم وجرت التسويات عليها حتى يصار إلى سداد دفعات حسن النية وتسديد الأقساط المتراكمة والمستحقة.