أطلق وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد أمس، أول سند تمليك لمركبة وذلك في مركز خدمة المركبات الحكومية في دمشق وريفها، مشيراً إلى أن الانطلاق بسند الملكية للمركبات يعتبر تنفيذاً لنص قانوني موجود بقانون السير والمركبات الصادر عام 2004 والذي يعامل السيارة كملكية تعادل ملكية العقارات، لافتاً إلى أن الهدف منه حماية حق المالك سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
وأضاف سعيد وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية إن أي إجراءات أو أي وقوعات جديدة تطرأ على ملكية المركبة، مثل /البيع الكامل أو الجزئي- أو رهن إلخ/ لا تعتمد ما لم تسجل على هذا السند، موضحاً أن السند يختلف عن رخصة السير، إذ إن الأخيرة يجب أن تبقى برفقة السيارة بشكل دائم ويتم إبرازها عند اللزوم خاصة لشرطة المرور، أما سند الملكية يبقى محفوظاً بعيداً عن السيارة ويحميها من أي تلاعب قد يطرأ على الرخصة في حال سرقتها، فأي تغيير على الرخصة لا يعتبر نافذاً مالم يسجل على السند بمعرفة المالك الحقيقي، ولاسيما أن السند يحتوي المعلومات والبيانات كلها المتعلقة بالسيارة، إضافة إلى باركود محفوظ عليه المعلومات بشكل سري لا يمكن قراءتها إلا من قبل أجهزة الحاسوب الموجودة في مديريات النقل.
وبيّن سعيد أن أكثر من 2,3 مليون مركبة موزعة على مختلف المحافظات سوف تشهد خلال الأشهر القادمة تطبيقاً لهذا السند وتعتبر دمشق وطرطوس أولى المحافظات التي تشهد هذا التطبيق نتيجة تنفيذ برنامج الأتمتة لدى مديريات النقل فيهما.