أبدى " الدكتور عبد السلام علي" معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تأييده لفكرة تخفيض الرسوم الجمركية بشكل شمولي لمختلف أنواع السلع المستوردة، ولاسيما ما يتعلق منها بالمواد الأولية اللازمة للصناعة بكل قطاعاتها وغيرها من المواد الأولية الضرورية للإنتاج الزراعي كالأسمدة والبذار والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي والأدوية البيطرية وجميع مستلزمات الدواجن وغيرها،
وأرجع تأييده بحسب صحيفة "الثورة" لعدة عوامل أولها: إن عملية تخفيض الرسوم الجمركية تساعد في إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة ما يعني استيعاب عدد من العمال فيها وأيضا طرح منتجاتها في السوق المحلية ما يعني توفيرها بدلا من استيرادها (توفير القطع الأجنبي)، ومن الإيجابيات في تخفيض الرسوم الجمركية تصدير تلك المنتجات وتأمين القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لأن المواد الأولية تشكل نسبة عالية من تكلفة الإنتاج وتالياً سيكون لتلك المنتجات عند تصديرها القدرة على منافسة مثيلاتها في دول أخرى هذا إضافة إلى عملية الترشيد التي تهدف إلى تأمين المواد الأساسية اللازمة للمواطنين ولاسيما الغذائية منها والدوائية، كما تم توجيه المستوردين باتجاه تأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية واستبعاد السلع الكمالية التي لها دور في توفير كل المواد بكميات تكفي حاجات السوق وهذا ينعكس حاليا في وفرتها وتنوعها وليس هناك فقدان أي سلعة غذائية كالرز والسكر والدقيق والسمون والمعلبات والمعكرونة والشاي والبن والسمسم كل هذه المواد متوافرة في الأسواق ولكيلا يحدث أي خلل في الأسعار لأن زيادة العرض هي الأساس في تخفيض الأسعار والمنافسة لافتاً إلى ان الوزارة تقوم بمنح موافقاتها لاستيراد السلع الأساسية والضرورية بشكل يحقق التوازن بين الطلبات المقدمة لاستيراد السلع ذات النوع الواحد من دون تمييز بين مستورد و آخر من حيث الكميات الموافق على استيرادها، مع إشارته إلى توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الوزارة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه وخلال هذه المرحلة يتم العمل على تنظيم وتحديد عملية استيراد المواد والسلع وفق سلم أولويات لتغذية السوق المحلية بالمواد الأساسية، والسلع الاستراتيجية.