وجه اتحاد غرف التجارة كتاباً إلى الحكومة طالب فيه بضرورة محاسبة كل من تثبت مخالفته في موضوع شراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة وكذلك محاسبة من يثبت دعمه للإرهاب وخيانة الوطن من التجار والصناعيين.
وطلب الكتاب من الحكومة في الوقت نفسه إيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي الذي حصل عليه التجار وبقية الفعاليات الاقتصادية من شركات الصرافة العاملة بعد أن اتخذ مصرف سورية المركزي جملة من الإجراءات العقابية بحقهم وصلت إلى حد منع المغادرة، على أن يكون الحل بطرق متعددة منها على سبيل المثال جدولة مبالغ القطع الأجنبي التي حصل عليها التجار أو أي آلية أخرى تراها الحكومة مناسبة ولاسيما أن القطاع الاقتصادي السوري يتعرض للكثير من الصعوبات في عمله بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب قبل الحكومة.
وفي سياق متصل قدم اتحاد غرف التجارة كتاباً إلى الحكومة بشأن بعض التجار والصناعيين الذين حصلوا على القطع الأجنبي من شركات الصرافة بموجب سجل تجاري والذين تعرضوا لجملة من الإجراءات العقابية بحقهم من مصرف سورية المركزي من حجز أموال ومنع مغادرة من دون التأكد من تسوية أوضاعهم، منوها أن بيع القطع الأجنبي قد تم بموجب سجل تجاري ولم تحدد معه آلية التعامل مع هذا القطع الأجنبي ما أدى إلى الفهم التجاري بأن الغاية منه تأمين هذه المشتريات للسوق المحلية، وذكر الكتاب أن مكاتب هؤلاء التجار وخاصة في مدينة حلب قد تعرضت إلى التدمير والسرقة ما تسبب في فقدان كل الإثباتات القانونية المطلوبة، مع العلم أن النية الحسنة متوافرة لدى من حصلوا على القطع وكان من الممكن تقديم أي إثبات أو معلومة أو وثيقة بهذا الشأن لو أن شركات الصرافة بادرت حينها وطلبت هذه الثبوتيات والوثائق من التجار والفعاليات الاقتصادية.
اتحاد غرف التجارة السورية طلب إلى رئيس مجلس الوزراء باسم التجار والصناعيين التدخل وحل المسألة من خلال الطلب إلى مصرف سورية المركزي قبول تحديد فترة لتسديد وتغطية هذه المبالغ التي حصل عليها التجار والفعاليات الاقتصادية وبموجب فواتير حتى نهاية العام الجاري أو ما تراه الحكومة مناسباً في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها سورية والعقوبات القاسية المفروضة على القطاع التجاري السوري من الدول الشريكة في المؤامرة على سورية، مناشداً في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل هذه الإشكالات والعقوبات المفروضة من مصرف سورية المركزي بحق التجار والصناعيين والتي من شأنها الإضرار برؤوس الأموال الوطنية وسمعتها التجارية وبالتالي إضعاف جهود إعادة الإعمار وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج مع التأكيد على وجوب محاسبة كل من تثبت مخالفتهم أصلا ومحاسبة كل من يثبت دعمهم للإرهاب.
ومن الجدير ذكره أن المادة الثالثة من قرار مفوضية الحكومة لدى المصارف (رقم 1063\168) بشأن بيع القطع الأجنبي نصّت على (التحقق من هوية الأشخاص الذين يتم بيع القطع الأجنبي لهم وطلب توثيق الحد الأدنى من البيانات المحددة) وهي – بحسب الفعاليات التجارية- أوضح دليل على أن بيع القطع كان يتم على أساس البطاقة الشخصية أو السجل التجاري، مع الأخذ بالحسبان أن تغطية هذه المبالغ بفواتير حتى نهاية العام لتسديدها من قبل من حصلوا عليها يشابه التسويات وعمليات الجدولة وإعادة هيكلة القروض التي حصل عليها الكثير من الأشخاص ومن الفعاليات الاقتصادية أنفسهم وجرت التسويات عليها حتى يصار إلى سداد دفعات حسن النية وتسديد الأقساط المتراكمة والمستحقة.